معدل لقانون التنفيذ يمنع حبس المدين في بعض الحالات

الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة .

وجاء في مشروع القانون المعدل تحقيقاً للتوازن ما بين الدائن والمدين ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

كما يأتي مشروع القانون المعدل لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات.

وتضمّن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمّها حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

كما تضمّن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وعلى أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.

• أخبار متعلقة

• تأخير دوام الخميس في مناطق بجنوب المملكة بسبب الأحوال الجوية

• سلطة إقليم البترا تعلن تأخير دوام الموظفين غدًا الخميس بسبب الأحوال الجوية

• "المعونة الوطنية" ومركز تصميم الألبسة يبحثان خطط البرامج التدريبية

• مديرية تربية الأغوار الشمالية تؤكد أهمية الإشراف التربوي في تحسين جودة التعليم

• وزير الشباب: العمل التطوعي يحظى باهتمام ملكي

• وزير الاستثمار يبحث وشركة هندية فرص الاستثمار

• الأمير الحسن يزور معهد السياسة والمجتمع

• انطلاق المرحلة الثانية من جلسات التوعية القانونية ضمن مشروع "قوة النقابات"