معدل لقانون التنفيذ يمنع حبس المدين في بعض الحالات

الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة .

وجاء في مشروع القانون المعدل تحقيقاً للتوازن ما بين الدائن والمدين ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

كما يأتي مشروع القانون المعدل لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات.

وتضمّن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمّها حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

كما تضمّن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وعلى أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.

• أخبار متعلقة

• وفاة طالبتين بحادث سير.. ووزير التربية ينعاهما

• الغويري: حل نهائي لقضية منتدبي "التربية" إلى "الضريبة"

• الحكومة: جبهتنا الداخلية صلبة والأجهزة الأمنية تتصدى لمحاولات زعزعة الاستقرار

• الضمان تجدد دعوتها لتقسيط مديونية المنشآت بنسبة (0%) حتى نهاية حزيران المقبل وللقطاع السياحي حتى نهاية العام الحالي

• تحذير .. رؤية قد تصل للإنعدام في هذه المناطق غداً بسبب الغبار

• أكثر من 55 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

• وزير الخارجية يلتقي وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي

• حملة أمنيّة تسفر عن ضبط 3 مهربين و 13 مركبة جنوب المملكة