الوكيل الإخباري - شكى مواطنون من قيام شركات التمويل الأصغر بفرض رسوم على المواطنين الراغبين بتأجيل أقساط شهر نيسان الحالي بالرغم من قرار البنك المركزي بعد فرض الرسوم أو عمولات على تأجيل القسط.
وقال مواطنون لـ " الوكيل الإخباري" إن بعض الشركات بعثت لعملائها رسالة تطالب بدفع 10 دنانير كرسوم تأجيل القسط، موضحين أن قيمة الرسوم المراد دفعها قد تزيد إذا كان القرض أكبر.
وأشاروا إلى أن قرار البنك المركزي وجمعية البنوك الأردنية تضمن تأجيل أقساط القروض للأفراد خلال شهر رمضان المبارك (لشهر نيسان) دون فوائد تأخير أو عمولات.
وطالبوا الجهات الرقابية والتدقيق على شركات التمويل الأصغر وإجبارها على الالتزام بقرار البنك المركزي.
وأعلنت جمعية البنوك الأردنية والبنك المركزي في الـ 14 من آذار الماضي، تأجيل تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان بمناسبة شهر رمضان سعياً للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة دون ان يترتب أي فوائد تأخير أو عمولات على المواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
متحف الدبابات الملكي يفتح أبوابه الجمعة مجانا احتفالا بميلاد الملك
-
تحذير من إدارة السير لمرتكبي هذه المخالفات غداً الخميس
-
نقابة الأطباء تمدد فترة الإعفاء من الغرامات حتى الـ28 من الشهر المقبل
-
مجلس النواب يناقش اليوم قرارات لجانه حول مشاريع قوانين
-
حملة في لواء الوسطية لمكافحة مرض "العفن البني" ببساتين اللوز
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الصفدي يبحث مع نظيره البلغاري خطوات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
-
الصفدي ونظيره الإيرلندي يؤكدان ضرورة دعم "أونروا" وتمكينها من أداء تكليفها الأممي