طالب نقيب المحامين يحيى أبو عبود بعدم تمديد أمر الدفاع رقم (28) المتعلق بحبس المدين.
وقال أبو عبود لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يجب وقف العمل بأمر الدفاع رقم (28) وتطبيق سيادة القانون نظرا لوجود حقوق للدائنين أيضا انطلاقا من مبدأ العدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه مع إيجاد بدائل عن حبس المدين مثل تطبيق القيود المدنية التي تمنع المدين من ممارسة أي حقوق أو إبرام أي تصرف طالما أنه مدين، أو تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية مثل الإسوارة الإلكترونية والعقوبات المجتمعية.
وأشار أبو عبود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية عما كانت عليه خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، داعيا إلى وقف العمل بعدم حبس المدين وتطبيق سيادة القانون حتى تعود الحقوق إلى أصحابها ويتحسن الاقتصاد بشكل أكبر.
وشدد على أن موقف النقابة ثابت وهو ضد حبس المدين، وخاصة أن قانون التنفيذ أخرج فئات كثيرة من الأشخاص غير القادرين على السداد من الحبس وخاصة كبار السن والذين تقل ديونهم عن 5 آلاف دينار وغيرها من الفئات.
يشار إلى أن العمل بأحكام أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والمتعلق بحبس المدين ينتهي بتاريخ 2023/1/31.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس بلدية إربد: سنتخذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق البالة
-
الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم
-
بيان من عشيرة المعايطة بشأن احداث الرابية
-
ضريبة الدخل: 7500 مكلف تقدموا بطلبات التسوية والمصالحة
-
الهيئة الخيرية الهاشمية: وصول دفعة جديدة من المواد الإغاثية لغزة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة العبيدين
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية
-
"هيئة النقل": إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات يشمل العمومي
