نمروقة: معالجة البيانات الشخصية من قبل جهة عامة لا يحتاج إلى موافقة

الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، اليوم الاثنين، إن عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة عامة لا تحتاج لموافقة بحسب المادة 6 من الدستور.

وأضافت خلال مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، أن قانون حماية البيانات الشخصية جاء ليحمي حرمة الحياة الخاصة وحرمة الأمور الشخصية للمواطنين التي كفلتها الاتفاقيات الدولية وكفلها المشرع الدستوري في المادة 7 من الدستور بالإضافة إلى العديد من الحقوق والحريات التي كفلها.

وأشارت إلى وجود ضوابط وحوكمة لعملية معالجة البيانات، حيث أن المادة 7 من القانون اشترطت في المعالجة أن تكون مشروعة ومحددة وواضحة وتستند لبيانات صحيحة ودقيقة وتتم بوسائل قانونية ومشروعة وتتفق مع الأغراض التي جمعت البيانات من أجلها وبالتالي أي معالجة سواء من قبل الجهات العامة أو من قبل الشركات المتعاقدة معها طالما أنها كانت للغايات والأغراض التي جمعت من أجلها.

• أخبار متعلقة

• استئناف العمل في المنطقة الحرة السورية الأردنية اعتبارا من اليوم الاثنين

• بلدية الكرك تناقش خططها التنفيذية للعام 2025

• الأردن يعزي السودان

• تربية الوسطية والطيبة تطلق مسابقة حفظ القرآن الكريم

• بيان صادر عن مديرية الأمن العام

• الرئاسة الفلسطينية تشكر الأردن على مواقفها الرافضة للتهجير

• 4 ملايين دينار قيمة القروض الزراعية في المفرق العام الماضي

• رئيس هيئة الأركان المشتركة: القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية القتالية