وأكد الكسبي خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الجمعية، أهمية ودور جمعية المحكمين في إدارة وتسوية الخلافات والنزاعات حول العقود والأعمال الهندسية والمالية المعروضة، وفق القوانين والانظمة الناظمة بالخصوص؛ لتحقيق العدالة بين جميع الاطراف.
وقال، إن الحكومة وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية عملت على تهيئة البيئة الإستثمارية الجاذبة للاستثمارات من خلال تقديم منح وحوافز لاستقطابها، ورفع كفاءة القطاعات والجمعيات، بما فيها التي تعنى بقطاع الإسكان والإنشاء والمقاولات والقطاعات المساندة لها في جميع المجالات ومن ضمنها التحكيم، لدوره الرئيسي والفعال في فصل النزاعات بين طرفي الخلاف.
وأضاف الكسبي، أنه تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة لدراسة موضوع التحكيم بقضاياها والخروج بتوصيات حول قضايا التحكيم والاسباب المؤدية لها، مبينا أنه تم البحث من قبل اعضاء اللجنة المشكلة باسباب لجوء المقاولين الى التحكيم للوصول لحلول تحول دون ذلك؛ بما يضمن حصول كل ذي حق على حقه باقصر الطرق واقل التكاليف.
وبين أنه تم الإتفاق على اتباع منهجية عمل من خلال دراسة اسباب نشوء الخلاف والتي يتحملها او يسببها الاطراف كآفة إبتداءً من المالك والمصمم والمقاول والمستشار المشرف والذي يؤدي الى التحكيم وحصر نوعية المطالبات التي يقدمها المقاولين ودراسة وتحليل عدد من قضايا التحكيم ومراجعة القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم ومقارنة قيمة العقد للمقاولة والمبالغ المحكوم بها لصالح كل طرف.
-
أخبار متعلقة
-
بنك تنمية المدن والقرى ومكافحة الفساد يعقدان ورشة توعوية
-
وزير الشباب يفتتح "بيت الكشافة"
-
الملك يغادر أرض الوطن إلى مصر
-
اتفاقية في مجال تعزيز الرعاية الصحية والنفسية
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي سالم العبادي
-
السفير البحريني: العلاقات الأردنية البحرينية أنموذج يحتذى به في العمل العربي المشترك
-
"إن شاء الله ولد" يفتتح العروض الأردنية لأيام قرطاج السينمائية
-
عمّان تستيقظ على حادثة مؤسفة لعائلة في مرج الحمام
