وقال، إن زيارته لمديرية الأمن العام، تأتي في إطار تشديد التعاون لمحاربة هذه الظاهرة، من خلال إيجاد إجراء ملموس على أرض الواقع للحد من ظاهرة التسول بغطاء (البيع العشوائي).
وبين أنه تم تعديل الإجراءات التشريعية الخاصة بالتسول وإعادة مديرية البيع العشوائي في أمانة عمان، بالإضافة إلى تعاون الأمن العام وجهود كوادر الوزارة في هذا المجال، متوقعا أن يكون هناك خطوات ملموسة من قبل المواطنين للحد من هذه الظاهرة.
وقال إنه لابد من تعاون المواطن لمحاربة ظاهرة التسول التي أخذت منحنى لا يقبله المجتمع.
وكشف المفلح أن الوزارة تقوم بضط 1100 – 1200 متسول خلال الشهر الواحد ما بين حدث وبالغ وذكر وأنثى منهم حوالي 60 – 70 % مكررين.
وفيما يتعلق في موضوع حماية الأسرة، أكد الوزير أن هذا الملف من أهم الملفات التي تُدار من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية حماية الأسرة في مديرية الأمن العام، مشيرا إلى أن رقم الطوارئ 911 يولي موضوع حماية الأسرة الأولوية رقم 1 في التعامل معها.
وبين أن هناك تداخلاً ما بين الوزارة ومديرية حماية الأسرة حول موضوع ملف الأسرة، فالوزارة معنية في التعامل مع الأعمار التي ما دون 18 عاماً، أما مديرية حماية الأسرة فهي معنية بالتعامل مع العائلة أو الأسرة بمجملها.
وشدد على وجود مركز معني في موضوع الإتجار بالبشر، فهو معني في التعامل مع أي حالة يتم فيها الشك ببيع الأعضاء أو الاستغلال الجنسي بالتعاون مع مديرية الأمن العام، مشيرا إلى أن “التسول المنظم” يعتبر من تهم الإتجار بالبشر، وهناك قانون أقر في العام الحالي حول هذا الموضوع.
-
أخبار متعلقة
-
أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على طريق الكرك الأغوار الجنوبية
-
الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
استحداث برنامج تعليمي لأمراض الدماغ بمستشفى الأميرة بسمة
-
النهار يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء
-
الملكة تطلع على عمل جمعية “درب” وتلتقي في جرش أصحاب مشاريع انتاجية
-
اللواء المتقاعد الدكتور عادل الوهادنة يكتب ..السياسة الخارجية الأردنية نهج بعيد المدى
-
الجامعة الهاشمية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
