الوكيل الإخباري - أكد وزير المالية محمد العسعس، الأحد، أن مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021 لا يتضمن أي رفع للنسب الضريبية في المطلق.
وقال العسعس إن القانون يهدف إلى أمرين؛ الأول تعديل فنيات توريد الضريبة لتتناسب مع الممارسات العالمية والثاني تقليل فترة الرديات.
من جهته، قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إنه منذ سنوات والقطاعات الاقتصادية تشكو من قانون الضريبة ورديات ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع كافة القطاعات الاقتصادية قبل صياغة مشروع معدل القانون وعرضه على مجلس النواب وتم التوافق عليه ليناسب الجميع.
وأوضح أن “التعديل إصلاحي، وجاء بهدف تلبية مطالب القطاعات الاقتصادية بدون أن يشمل زيادات على نسبة الضريبة أو فرض ضريبة على سلع معفاة”.
-
أخبار متعلقة
-
نمو تجارة روسيا مع "آسيان"
-
ليبيا.. ارتفاع إنتاج الذهب الأسود إلى مستويات غير مسبوقة في 11 عاما
-
انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في الاقتصاد الألماني
-
الذهب عالمياً يتحرك بحذر قبل صدور بيانات التضخم الأميركية
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
المملكة المتحدة تفرض عقوبات على شركتي تأمين روسيتين
-
المركزي الإيراني يعلن الانتقال الكامل بالتجارة مع روسيا إلى الروبل والريال
-
تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية تحسّبا لرسوم ترامب