وبينت الوزارة في بيان لها، بان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تأتي في إطار تطبيق استراتيجية الدين العام في ضوء سعيها لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وتنويع مصادر التمويل المتاح والتي ادت الى انخفاض صافي الاقتراض المحلي خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
وأشارت الوزارة الى انه بلغ صافي الاقتراض المحلي حوالي 638 مليون دينار مقارنة بحوالي 1461 مليون دينار نهاية تموز 2020.
وفيما يتعلق برصيد الدين العام بينت الوزارة ان البيانات الاولية حتى نهاية تموز 2021 تشير الى انخفاض الدين العام بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان عن مستواه نهاية حزيران من العام الحالي بحوالي 54 مليون دينار ليصل الى 27259 مليون دينار او ما نسبته 86.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر حتى نهاية تموز.
-
أخبار متعلقة
-
الجنيه الإسترليني يعاود الارتفاع أمام الدولار
-
الدولار يصل إلى مستويات تاريخية في مصر
-
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى لها في 4 سنوات
-
الذهب عالميا يهبط لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف
-
العملات المشفرة تنضم لموجة هبوط الأسواق العالمية .. ماذا حدث؟
-
ترامب عن أوضاع الأسواق: أحيانا يتعين عليك تناول العلاج
-
تراجعات حادة بسوق الأسهم الأمريكية
-
خسائر النفط تتفاقم.. شبح الركود يخنق الأسواق
