وبينت الوزارة في بيان لها، بان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تأتي في إطار تطبيق استراتيجية الدين العام في ضوء سعيها لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وتنويع مصادر التمويل المتاح والتي ادت الى انخفاض صافي الاقتراض المحلي خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
وأشارت الوزارة الى انه بلغ صافي الاقتراض المحلي حوالي 638 مليون دينار مقارنة بحوالي 1461 مليون دينار نهاية تموز 2020.
وفيما يتعلق برصيد الدين العام بينت الوزارة ان البيانات الاولية حتى نهاية تموز 2021 تشير الى انخفاض الدين العام بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان عن مستواه نهاية حزيران من العام الحالي بحوالي 54 مليون دينار ليصل الى 27259 مليون دينار او ما نسبته 86.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر حتى نهاية تموز.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
سفينة عملاقة تتجه لدولة عربية لحفر بئر بترولي باحتياطات ضخمة
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين
-
ارتفاع الاسترليني أمام الدولار فوق حاجز الـ 1.26
-
هبوط أسعار الفحم في آسيا إلى أدنى مستوى منذ 2021
-
رئيس الأرجنتين متهم بعملية احتيال تُعرف بـ"سحب السجادة".. ما القصة ؟
-
"أهم ميزات تداول العملات المشفرة والفوركس عبر الإنترنت: فرص استثمارية متنوعة ومرنة"
