وقال الجغبير أن مجلس إدارة الغرفة قد تابع مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية تطبيق قرار إيقافإعفاءأرباح الصادرات بداية هذا العام، إصدار برنامج بديل لتعويض الصناعيين عن هذا الإيقاف، وبمتابعة حثيثة من مجلس إدارة الغرفة ودعم الهيئة العامة وادراك الفريق الاقتصادي في الحكومة لأهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، تم اطلاق برنامج الحوافز للقطاع الصناعي، مشبرا الى ان مجلس إدارة الغرفة سيسعى الى تحقيق المزيد من المكتسبات لهذا القطاع، خصوصا وان التشاركية بين الغرفة والحكومة في افضل حالاتها حاليا، ويتم التنسيق لحل كافة القضايا والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي.
أما فيما يتعلق بترويج الصناعات الأردنية، فأوضح الجغبير ان الغرفة قامت بدعم مشاركة الصناعيين في عدد من المعارض الخارجية والداخلية، كما قامت الغرفة بحجز أجنحة لها في عدة معارض لعرض عينات لشركات صناعية صغيرة ومتوسطة لغايات التعريف بهذه الصناعات، كما تسعى الغرفة للحصول على حق تنظيم الأجنحة الأردنية في عدد من المعارض الدولية والتي تحظى بإقبال كبير، بهدف تقليل تكلفة مشاركة الصناعيين في هذه المعارض.
وأضاف الجغبير أن مجلس إدارة الغرفة قد قام بتوزيع ملفات الأسواق الخارجية على أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ليتم متابعة قضايا الأسواق المختلفة، ومنها السوق العراقي والسوق الفلسطيني والسوق الأمريكي، والسوق المصري، حيث أكدت الغرفة وفي أكثر من مناسبة على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءاتإدارية مناسبة لحماية الصناعات الوطنية على أساس المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات إدارية وجمركية أمام الصادرات الأردنية لأسواقها.
وأشار الجغبير الى أنه ضمن خدمة المكان الواحد، فقد تم استحداث مكاتب لعدد من الجهات الحكومية للتسهيل على الصناعيين واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملاتهم حيث تم مؤخرا افتتاح مكتب للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، إضافة الى المكاتب المعتمدة لوزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى ووزارة العمل ووزارة الخارجية، وتدرس غرفة الصناعة أيضا الحاجة لضم مكاتب تمثيل لمؤسسات ودوائر رسمية أخرى، تعنى بتقديم الخدمات المباشرة للصناعيين.
وفيما يتعلق بالمؤتمر الصناعي الأول الذي تنوي غرفة صناعة عمان تنظيمه، أوضح الجغبير أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع صناعيين من مختلف القطاعات الصناعية، لغايات تحديد التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني والقضايا ذات الأولوية والحصول على اكبر قدر من المقترحات والأفكار لغايات إعداد مصفوفة حلول عملية بالتعاون والتوافق مع الجهات الحكومية، ليتم عرضها من خلال هذا المؤتمر.
وشهد اللقاء نقاشا موسعا، أشار فيه الحضور من القطاع الصناعي الى عدد من القضايا والمواضيع التي تهم القطاع الصناعي ومنها المنافسة غير العادلة في السوق المحلي إضافة الى التهرب الجمركي من خلال الفواتير المخفضة لبعض المنتجات المستوردة المنافسة للصناعة الوطنية.
-
أخبار متعلقة
-
الخزانة الأمريكية: سنواصل العمل على تقليص عائدات روسيا من النفط ولا نستبعد معاقبة بنوك صينية
-
الأسهم الأوروبية تتراجع وتنهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
أسعار النفط تتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع
-
انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
تراجع سعر اليوان أمام الدولار
-
وكالة الطاقة الدولية: عام 2025 سيحظى بإمدادات نفط وفيرة
-
بلومبرغ: إيلون ماسك أول شخص تتجاوز ثروته 400 مليار دولار
