ووفقاً للمؤشرات الاقتصادية والتقارير التي رصدها "الوكيل الإخباري" على مدار الأسابيع الماضية، فان أمام الفيدرالي خياران ( احلاهما مرّ ) حيال رفع الفائدة، ومعدلات التضخم، وأثر ذلك على الاقتصاد الكلي، وتأثر الدول التي تربط عملتها بالدولار.
الخيار الأول وهو الغالب، برفع أسعار الفائدة عند حدود 25 نقطة أساس، وذلك في إطار إكمال الفيدرالي سياسته النقدية المُتشددة للتغلب على التضخم، والوصول إلى الهدف المنشود عند معدل 2%.
إلا أن هذا الخيار يحمل في طياته الكثير من الحذر، لما سيكون عليه حال الاقتصاد الكلي، وإدخال الأسواق بالمزيد من حالة الركود، والأضرار، مع رفع جديد للفائدة ضمن الحملة التي تعتبر الأشد في تاريخ السياسة النقدية.
وأما الخيار الثاني ، هو إقرار تثبيت الفائدة للشهر الثاني على التوالي بعد أن تم تثبيتها الشهر الماضي، خاصة مع انخفاض معدل التضخم، وهو ما يعني السماح بالمزيد من حركة السوق مع بقاء بعض الارتفاعات على الأسعار لكن ضمن نطاق محدد.
هذا الخيار يعني أن دورة رفع الفائدة قد يطول أمدها للعام القادم، ويبقى هدف الوصول إلى معدل تضخم عند 2% بعيداً نوعا ما، ما يزيد من الأعباء الإضافية على الفيدرالي، ويدخل الأسواق في المزيد من الإرباك.
على المستوى المحلي، الأمور لا مفر منها، حيث أن قرار البنك المركزي الأردني مُرتبط بقرار الفيدرالي عند الرفع أو التثبيت أو التخفيض، وذلك في أطار سياسة مالية يتبعها المركزي الأردني للحفاظ على هوامش صرف مريحة بين الدولار والدينار.
-
أخبار متعلقة
-
انتعاش البورصات العربية مع ارتفاع الأسواق العالمية
-
أسعار الذهب عالميا تعاود ارتفاعها مجددا
-
الجنيه الإسترليني يعاود الارتفاع أمام الدولار
-
الدولار يصل إلى مستويات تاريخية في مصر
-
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى لها في 4 سنوات
-
الذهب عالميا يهبط لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف
-
العملات المشفرة تنضم لموجة هبوط الأسواق العالمية .. ماذا حدث؟
-
ترامب عن أوضاع الأسواق: أحيانا يتعين عليك تناول العلاج
