الوكيل الإخباري- مع استمرار أزمة لبنان دون حل، أصدر صندوق النقد الدولي، الخميس، تقريرا قال فيه إن الأزمة المالية في لبنان تفاقمت بسبب التقاعس عن اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة مما أدى إلى مقاومة الإصلاحات
وقال الصندوق إن تأخير الإصلاحات، أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية، التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإنه يمكن الآن استرداد مبلغ أقل بعشر مليارات دولار مما كان عليه الحال في عام 2020.
وأضاف أنه إذا استمر الوضع الراهن، فقد يصل الدين العام إلى 547 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
وجاء في التقرير "استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر على الآفاق، وستظل مستويات الثقة متدنية وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد في حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات".
-
أخبار متعلقة
-
إضرابات عمالية بشأن الأجور تشل حركة النقل العام في ألمانيا
-
البيت الأبيض: واشنطن تعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة
-
تركيا تساعد الولايات المتحدة على تجاوز أزمة نفوق الدجاج البياض
-
العملات المشفرة تتكبد خسائر بعد تعرض منصة تداول للاختراق
-
انخفاض كبير في مؤشرات الاسهم الأميركية الكبرى
-
الأسهم الآسيوية تواصل تحقيق المكاسب
-
أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي عالمياً هذه السنة
-
الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي عالمياً