الوكيل الاخباري- حسم البرلمان اللبناني اليوم الجدل الدستوري الذي شهده لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون الإثنين الماضي ، بشأن قيام الحكومة التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي بتصريف الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد للبنان وتشكيل حكومة جديدة.
وأصدر المجلس بعد جلسة عقدها اليوم بالإجماع بيانا أكد "ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام به بمهامه كحكومة تصريف أعمال".
وأشار المجلس أنه "اتخذ هذا الموقف حرصا على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصا على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري" لن يمر أسبوع إلا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس بدءا من الأسبوع المقبل، وبدءا من الخميس المقبل الواقع في العاشر تشرين الثاني الجاري، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر سيكون هناك جلسة وسوف توجه الدعوة لها وفقا للأصول كما آمل خلال هذا الأسبوع أن يحصل توافق ما بين المكونات النيابية ".
وكان الرئيس اللبناني السابق ميشال عون قد وجه رسالة قبل يومين من انتهاء ولايته الدستورية إلى البرلمان يطلب فيها سحب التكليف النيابي المعطى لميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة.
كما أصدر مرسوما باعتبار حكومته التي تتولى تصريف الأعمال حاليا مستقيلة، فيما خالف البرلمان في قراره هذا الرأي وأكد استمرارها في عملها.
-
أخبار متعلقة
-
استهداف 100 موقع في لبنان وحزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية
-
70 شهيدا حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان
-
الكوليرا تفتك بالسودانيين .. والمواجهات لا تتوقف في الفاشر
-
زيلينسكي: لم أحصل على إذن لاستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا
-
روسيا تنتج 1.4 مليون مسيّرة
-
أكثر من 15 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان خلال ربع ساعة
-
أنقرة تعلن إلقاء القبض على إحدى أعضاء "بي كي كي" في أستراليا
-
فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة