الوكيل الإخباري - ضربة تلو الأخرى تتلقاها القطاعات الإنتاجية في لبنان، أبرزها القطاع الصناعي الذي تعتاش منه قرابة 190 ألف عائلة. فتراجع القطاع الخاص في لبنان بدأ في 2018، وزاد مع اندلاع الاحتجاجات في 2019 وما نتج عنها من أزمة نقدية والاستيلاء على جزء كبير من أموال المودعين ومنع التحويلات النقدية الى الخارج، مرورا بأزمة كورونا وصولا إلى التأثر بالصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار النفط.
وأقرّ رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن الصراع الروسي الأوكراني شكّل أزمة عالمية، ألقت بظلالها على كل الأسواق العالمية للحبوب والنفط والحديد وغيرها من المواد والسلع الأساسية.
واعتبر الجميّل أن الأزمة الأوكرانية تشكل تحديا جديدا للمصانع في لبنان خصوصا لجهة توفر المازوت وسعره، فهناك قطاعات تتأثر بالطاقة كالمصانع التي تشكل الطاقة 30 في المئة من سعر بيع سلعها، كمصانع تدوير البلاستيك والغزل، وتؤثر في صناعات التغليف التي تواكب كل المنتجات الصناعية والزراعية، مشددا على وجوب أن تقوم الدولة بمقاربة خاصة لدعم هذه الصناعات حتى تمكينها من الصمود والاستمرار.
-
أخبار متعلقة
-
سلطات فيلادلفيا ترد على ادعاءات ترامب
-
ترامب يشير إلى "تزوير واسع" في فيلادلفيا
-
بدء ظهور النتائج الأولية في بعض الولايات الأميركية
-
مسؤولون أميركيون: تهديدات بوجود قنابل أرسلت إلى 3 ولايات
-
مستشارو ترامب: نراقب تصويت الأميركيين العرب عن كثب
-
من هو يسرائيل كاتس وزير الحرب في إسرائيل
-
كاتس يتعهد بتحقيق أهداف الحرب
-
فانس: اذهبوا للتصويت الآن