الوكيل الإخباري- طلبت الحكومة الصومالية من مجلس الأمن الدولي حل اللجنة المعنية بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية بعدما لم يتم تسجيل أية عملية اختطاف للسفن هناك في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة أبوبكر طاهر عثمان "بالي" إلى أن الحكومة الفدرالية أبلغت مجلس الأمن بأنه لا داعي إلى بقاء اللجنة، وأنه يجب إعادة النظر فيها بعد اختفاء عمليات القرصنة في السواحل الصومالية تماما في السنوات الاخيرة.
وكان من مهام اللجنة بناء سجون داخل الصومال لمحاكمة المتهمين بالتورط في أعمال القرصنة، لكنها بدلا من ذلك قامت ببناء تلك السجون في كينيا وتنزانيا وجزيرة سيشل، وهذا هو سبب آخر لاعتراض الحكومة الصومالية على بقاء اللجنة.
وذكر "بالي" أن الحكومة الصومالية تعمل على محاربة عمليات الصيد غير الشرعية التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه الصومالية وكذلك إلقاء النفايات فيها، وأن تكون لديها القدرة على النظر في الجرائم التي ترتكب في سواحلها خصوصا من قبل القراصنة.
وأوضح مندوب الصومال أن بلاده نجحت في إقناع مجلس الأمن بإيقاف تمويل اللجنة المعنية بمكافحة القرصنة وأنهم ينتظرون من المجلس حلها والعمل على إعادة بناء خفر السواحل الصومالية، ولفت إلى أن من أولويات الحكومة الصومالية أن تتولى مسؤولية مراقبة سواحلها.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق الانتخابات الأميركية اليوم (ترامب أم هاريس).. هذا ما أظهره آخر استطلاع
-
حزب الله أطلق 90 قذيفة صاروخية تجاه إسرائيل
-
يديعوت أحرونوت: التحقيق بقضية التسريبات هدفه وقف تسريب معلومات خطيرة
-
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تحركا للقوات الإسرائيلية قرب مارون الراس
-
الاعلام العبري: بايدن سيتخذ خطوات خلال المتبقي من ولايته لإنهاء حرب غزة
-
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في المنارة قرب حدود لبنان
-
الاعلام العبري: الجيش الإسرائيلي يرفع استعداده لاحتمال شن إيران هجوما وشيكا
-
ارتفاع عدد المعتقلين في قضية التسريبات الأمنية بإسرائيل إلى 5