الوكيل الإخباري- طلبت الحكومة الصومالية من مجلس الأمن الدولي حل اللجنة المعنية بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية بعدما لم يتم تسجيل أية عملية اختطاف للسفن هناك في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة أبوبكر طاهر عثمان "بالي" إلى أن الحكومة الفدرالية أبلغت مجلس الأمن بأنه لا داعي إلى بقاء اللجنة، وأنه يجب إعادة النظر فيها بعد اختفاء عمليات القرصنة في السواحل الصومالية تماما في السنوات الاخيرة.
وكان من مهام اللجنة بناء سجون داخل الصومال لمحاكمة المتهمين بالتورط في أعمال القرصنة، لكنها بدلا من ذلك قامت ببناء تلك السجون في كينيا وتنزانيا وجزيرة سيشل، وهذا هو سبب آخر لاعتراض الحكومة الصومالية على بقاء اللجنة.
وذكر "بالي" أن الحكومة الصومالية تعمل على محاربة عمليات الصيد غير الشرعية التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه الصومالية وكذلك إلقاء النفايات فيها، وأن تكون لديها القدرة على النظر في الجرائم التي ترتكب في سواحلها خصوصا من قبل القراصنة.
وأوضح مندوب الصومال أن بلاده نجحت في إقناع مجلس الأمن بإيقاف تمويل اللجنة المعنية بمكافحة القرصنة وأنهم ينتظرون من المجلس حلها والعمل على إعادة بناء خفر السواحل الصومالية، ولفت إلى أن من أولويات الحكومة الصومالية أن تتولى مسؤولية مراقبة سواحلها.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو.. 4 صواريخ ثقيلة تخلف 4 شهداء و23 مصابا وسط بيروت
-
يديعوت أحرونوت: تنفيذ وقف إطلاق النار مع لبنان خلال أيام
-
إعادة تشغيل صالة ركاب في مطار غاتويك بلندن بعد إنذار أمني
-
استشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين في غارة اسرائيلية على البقاع
-
إصابة 4 جنود إيطاليين في قصف على قاعدة لليونيفل في لبنان
-
تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
-
وزير الخارجية العراقي: هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل
-
ميركل حزينة لعودة ترمب للرئاسة