الوكيل الإخباري-
حل القضاء التايلاندي الحزب الإصلاحي الذي فاز في الانتخابات العام الماضي، ولم يتمكن من تشكيل الحكومة.
كما منع الحكم أيضاً الزعيم السابق لحركة "Move Forward" بيتا ليمجاروينرات و10 شخصيات بارزة أخرى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وكان حكم المحكمة الدستورية متوقعاً، بعد أن حكمت في يناير بأن الوعد الذي قدمته حملة "تحرك للأمام" بتغيير قوانين التشهير الملكي غير دستوري، مشيرة إلى أن التغييرات في قانون العيب في الذات الملكية، المعروف بقسوته، تعادل الدعوة إلى تدمير الملكية الدستورية.
ويعد الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمثابة تذكير صارخ بمدى استعداد المؤسسات غير المنتخبة للذهاب للحفاظ على سلطة ومكانة النظام الملكي.
لكن الحكم لا يعني نهاية الحركة الإصلاحية في السياسة التايلاندية. ومن المتوقع أن ينتقل أعضاء البرلمان الباقون، البالغ عددهم 142 نائباً، إلى حزب مسجل آخر ويواصلوا دورهم كمعارضة رئيسية في البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تشكر حماس بعد الإفراج عن الأسير تروفانوف
-
الولايات المتحدة.. ترحيل 119 مهاجرا هنديا في إطار الحملة على الهجرة غير الشرعية
-
شولتس لواشنطن: لن نقبل تدخل الغرباء في ديمقراطيتنا
-
CNN: إدارة ترامب تطرد أكثر من 300 موظف في وكالة الأمن النووي
-
امرأة تفجّر عبوة ناسفة عند مركز للتجنيد جنوب أوكرانيا
-
رئيس الحكومة اللبنانية يوصي بتوقيف المعتدين وإحالتهم فورا إلى القضاء
-
ماكرون يتعهد بدعم أوكرانيا في مفاوضات السلام
-
ترامب يقيل آلاف الموظفين ويسعى للتفوق على الصين في الذكاء الاصطناعي