الوكيل الإخباري-
حل القضاء التايلاندي الحزب الإصلاحي الذي فاز في الانتخابات العام الماضي، ولم يتمكن من تشكيل الحكومة.
كما منع الحكم أيضاً الزعيم السابق لحركة "Move Forward" بيتا ليمجاروينرات و10 شخصيات بارزة أخرى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وكان حكم المحكمة الدستورية متوقعاً، بعد أن حكمت في يناير بأن الوعد الذي قدمته حملة "تحرك للأمام" بتغيير قوانين التشهير الملكي غير دستوري، مشيرة إلى أن التغييرات في قانون العيب في الذات الملكية، المعروف بقسوته، تعادل الدعوة إلى تدمير الملكية الدستورية.
ويعد الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمثابة تذكير صارخ بمدى استعداد المؤسسات غير المنتخبة للذهاب للحفاظ على سلطة ومكانة النظام الملكي.
لكن الحكم لا يعني نهاية الحركة الإصلاحية في السياسة التايلاندية. ومن المتوقع أن ينتقل أعضاء البرلمان الباقون، البالغ عددهم 142 نائباً، إلى حزب مسجل آخر ويواصلوا دورهم كمعارضة رئيسية في البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
مصدر استخباراتي: إسرائيل تخطط لاختراق "البيجر" منذ 15 عاما
-
بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: متفجرات زُرعت في أجهزة الاتصال
-
هيئة البث الإسرائيلية: استهداف أكثر من 50 موقعا لحزب الله
-
غارات إسرائيلية على عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية
-
غالانت يقول إن "الإجراءات العسكرية" ستتواصل ضد حزب الله
-
واشنطن تلقت إخطارا من إسرائيل قبل تفجيرات لبنان
-
لبنان يحظر أجهزة الاتصال اللاسلكية في الرحلات الجوية
-
الاحتلال يشن غارات جديدة على أهداف لحزب الله