الوكيل الإخباري-
حل القضاء التايلاندي الحزب الإصلاحي الذي فاز في الانتخابات العام الماضي، ولم يتمكن من تشكيل الحكومة.
كما منع الحكم أيضاً الزعيم السابق لحركة "Move Forward" بيتا ليمجاروينرات و10 شخصيات بارزة أخرى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وكان حكم المحكمة الدستورية متوقعاً، بعد أن حكمت في يناير بأن الوعد الذي قدمته حملة "تحرك للأمام" بتغيير قوانين التشهير الملكي غير دستوري، مشيرة إلى أن التغييرات في قانون العيب في الذات الملكية، المعروف بقسوته، تعادل الدعوة إلى تدمير الملكية الدستورية.
ويعد الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمثابة تذكير صارخ بمدى استعداد المؤسسات غير المنتخبة للذهاب للحفاظ على سلطة ومكانة النظام الملكي.
لكن الحكم لا يعني نهاية الحركة الإصلاحية في السياسة التايلاندية. ومن المتوقع أن ينتقل أعضاء البرلمان الباقون، البالغ عددهم 142 نائباً، إلى حزب مسجل آخر ويواصلوا دورهم كمعارضة رئيسية في البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
وزير خارجية مصر: تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر والأردن خط أحمر ومرفوض
-
ماكرون: تعليق ترامب للرسوم الجمركية ليس سوى "توقف هش"
-
نتنياهو يهاجم رئيس الوزراء الكندي الجديد بسبب نيته حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
-
الصين تقول إنها سترفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%
-
الاقتصاد البريطاني يفوق التوقعات بنمو 0.5% في شباط الماضي
-
الرئيس الصيني: لا رابح في حرب الرسوم الجمركية
-
قوة اسرائيلية تخرق الحدود اللبنانية في منطقة الوزاني
-
الخارجية الإيرانية: طهران تمنح المحادثات مع واشنطن فرصة حقيقية