الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن البرلمان في البلاد سيناقش قانونا جديدا يهدف إلى إجبار وزراء الحكومة على الامتثال لقواعد السلوك الرسمية.
وذكرت الصحيفة أن النائب العمالي يطالب بمشروع قانون من شأنه أن يضع القانون الوزاري، الذي يحكم معايير السلوك والأمانة والمساءلة، على أساس قانوني.
ومن المقرر مناقشة مشروع قانونها الذي مدته عشر دقائق، والذي يسمح لأعضاء البرلمان بتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول القانون في 10 يناير.
يذكر أن القانون الوزاري حاليا ليس له أي أساس قانوني وقد ثبت أنه من الصعب تنفيذه، حيث تعمل الحكومة بدون مستشار أخلاقي قادر على التحقيق في الانتهاكات لمدة ستة أشهر.
وقد عين رئيس الحكومة ريشي سوناك مؤخرا مصرفيا مخضرما ورئيس مجلس إدارة تاريخ إنجلترا، لوري ماغنوس كمستشار مستقل جديد له بشأن مصالح الوزراء، لكنه واجه انتقادات لتجاهله الدعوات لتمكينه من بدء التحقيقات دون إذنه.
-
أخبار متعلقة
-
ماكرون يزور بيروت لدعم القادة الجدد وتشكيل الحكومة
-
كيربي: لا مؤشرات على خروج اتفاق غزة عن السكة
-
مجلس الأمن يدعو إلى الإسراع بتشكيل حكومة في لبنان
-
بايدن وترامب يتنازعان على الفضل في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
-
غوتيريش في بيروت بزيارة تضامنية مع لبنان
-
حزب نتنياهو يرد على بن غفير
-
بايدن: الطريق نحو الاتفاق بين إسرائيل وحماس لم يكن سهلا
-
الحوثيون يهدّدون بمواصلة هجماتهم على إسرائيل إذا لم تلتزم بوقف إطلاق النار في غزة