الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن البرلمان في البلاد سيناقش قانونا جديدا يهدف إلى إجبار وزراء الحكومة على الامتثال لقواعد السلوك الرسمية.
وذكرت الصحيفة أن النائب العمالي يطالب بمشروع قانون من شأنه أن يضع القانون الوزاري، الذي يحكم معايير السلوك والأمانة والمساءلة، على أساس قانوني.
ومن المقرر مناقشة مشروع قانونها الذي مدته عشر دقائق، والذي يسمح لأعضاء البرلمان بتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول القانون في 10 يناير.
يذكر أن القانون الوزاري حاليا ليس له أي أساس قانوني وقد ثبت أنه من الصعب تنفيذه، حيث تعمل الحكومة بدون مستشار أخلاقي قادر على التحقيق في الانتهاكات لمدة ستة أشهر.
وقد عين رئيس الحكومة ريشي سوناك مؤخرا مصرفيا مخضرما ورئيس مجلس إدارة تاريخ إنجلترا، لوري ماغنوس كمستشار مستقل جديد له بشأن مصالح الوزراء، لكنه واجه انتقادات لتجاهله الدعوات لتمكينه من بدء التحقيقات دون إذنه.
-
أخبار متعلقة
-
وصول حاملة طائرات أميركية ثانية إلى الشرق الأوسط
-
الرئاسة السورية تمدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل
-
وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة لا تريد صراعا مع الصين
-
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة صينية و30 ناقلة نفط
-
طهران وواشنطن تصعدان النبرة قبل محادثات مرتقبة في عُمان السبت
-
سوريا وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية
-
طائرة تابعة لأميركان إيرلاينز تصطدم بأخرى على الأرض في واشنطن ولا إصابات
-
الاتحاد الأوروبي يعلق رسومه الجمركية على المنتجات الأمريكية لمدة 90 يومًا