وسبق أن جمدت المحكمة الدستورية العليا في تركيا مؤقتا، الحسابات المصرفية التي يتلقى فيها حزب الشعوب الديمقراطي الدعم المقدم من خزينة الدولة، بناء على طلب المدعي العام، إلى حين إصدار المحكمة قرارها في الدعوى المقدمة منه لإغلاق الحزب، وذلك بدعوى استخدام الحزب تلك الأموال في تمويل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.
وفي جلسة عقدت في يناير الفائت في قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي التي رفعتها النيابة العامة في عام 2021، كرر المدعي العام بكير شاهين، اتهاماته لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بأنه تحول إلى بؤرة للأنشطة الإرهابية الهادفة إلى تمزيق وحدة الدولة مع شعبها، ووصفه بأنه مكتب تجنيد يعمل لصالح حزب العمال الكردستاني.
-
أخبار متعلقة
-
عشرات الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة على بلدات في الجنوب اللبناني
-
استهداف 100 موقع في لبنان وحزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية
-
70 شهيدا حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان
-
الكوليرا تفتك بالسودانيين .. والمواجهات لا تتوقف في الفاشر
-
زيلينسكي: لم أحصل على إذن لاستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا
-
روسيا تنتج 1.4 مليون مسيّرة
-
أكثر من 15 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان خلال ربع ساعة
-
أنقرة تعلن إلقاء القبض على إحدى أعضاء "بي كي كي" في أستراليا