وسبق أن جمدت المحكمة الدستورية العليا في تركيا مؤقتا، الحسابات المصرفية التي يتلقى فيها حزب الشعوب الديمقراطي الدعم المقدم من خزينة الدولة، بناء على طلب المدعي العام، إلى حين إصدار المحكمة قرارها في الدعوى المقدمة منه لإغلاق الحزب، وذلك بدعوى استخدام الحزب تلك الأموال في تمويل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.
وفي جلسة عقدت في يناير الفائت في قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي التي رفعتها النيابة العامة في عام 2021، كرر المدعي العام بكير شاهين، اتهاماته لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بأنه تحول إلى بؤرة للأنشطة الإرهابية الهادفة إلى تمزيق وحدة الدولة مع شعبها، ووصفه بأنه مكتب تجنيد يعمل لصالح حزب العمال الكردستاني.
-
أخبار متعلقة
-
لمناقشة عدد من القضايا .. سوليفان يلتقي نظيره في إدارة ترامب
-
إطلاق 5 صواريخ بعيدة المدى نحو تل أبيب.. وإنذار بإخلاء قرى جنوبية
-
سلاح الجو الأمريكي: رصد مسيرات مجهولة فوق 3 قواعد جوية ببريطانيا
-
حزب الله يستخدم نسخة مطورة من صاروخ إسرائيلي ضد إسرائيل
-
باختياره وزيرة الزراعة .. ترامب ينتهي من تشكيل حكومته
-
"بلومبيرغ": إدارة بايدن مقيدة في زيادة دعم كييف
-
ميركل: سيتعين على أوكرانيا والغرب التحاور مع روسيا
-
23 شهيدا و42 مصابا بغارات إسرائيلية عنيفة على بعلبك شرق لبنان
