الوكيل الاخباري - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على قانون "الأبرتهايد"، الذي أقرته دولة الاحتلال منذ عام 1967، ويتم تجديد إقراره كل 5 سنوات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يعرف (بقانون الطوارئ) أو (أنظمة حالة الطوارئ)، ويطبق في الضفة الغربية المحتلة، يمنح المستوطنين الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الفلسطيني داخل إسرائيل، ويختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت إلى أن هذا القانون يفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، ويوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة، وهو ما عبر عنه وزير القضاء الإسرائيلي في حكومة نتنياهو ياريف ليفين بعيد اعتماد القانون في القراءة الأولى في الكنيست بقوله "عدنا إلى الإيمان بحقنا بأرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان".
وقالت الوزارة، إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القانون، وتعتبره تشريعا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الخارجية أنها تدرس بالتعاون مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومواجهته في المحافل السياسية، والدبلوماسية، والقانونية الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو يصل واشنطن وسيلتقي ويتكوف
-
الاعلام العبري: الضيف أصدر أمر هجوم 7 أكتوبر قبل أسبوعين من تنفيذه
-
نتنياهو سيسعى للاتفاق مع ترامب لضم أجزاء من الضفة
-
القسام تنعى أحد مقاتليها في مخيم جنين
-
الأونروا: مستمرون في تقديم خدماتنا بالقدس وغزة ولن نتوقف
-
مسيّرات إسرائيلية تستهدف مخيم النصيرات
-
مستوطنون يحرقون مسجدا شمال غرب أريحا
-
الاحتلال يصعّد الاغتيالات بالضفة ومقاومون يتصدون بمحاور عدة