الوكيل الإخباري - يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 130 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان المعتقلون الإداريون اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
و تتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.
وفي السياق ذاته، يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 68، ورائد ريان (28 عاما) لليوم 33، رفضا لاعتقالهما الإداري، وسط تحذيرات من تدهور وضعهما الصحي.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يحتجز شابين على حاجز عسكري عند مدخل البيرة الشمالي
-
الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين شمال رام الله
-
ناشطون يعتصمون أمام مبنى بلدية نيويورك تنديدا باستمرار العدوان على غزة
-
إصابة جندي إسرائيلي باشتباكات مع المقاومة في جنين
-
تحذيرات من خطر الذخائر غير المنفجرة على المدى الطويل في غزة
-
أربعة شهداء في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة
-
إصابات برصاص الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة
-
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق بإلقاء جثث شهداء من فوق أحد الأسطح بالضفة الغربية