وأشار المركز، في بيان اليوم، إلى أنه خلال الجلسة، قدمت النيابة العامة للمنطقة الجنوبية ملفاً سرياً للمحكمة، مدعيةً أن أبو صفية يُشكل خطراً على أمن دولة الاحتلال، في حين دفع محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان بصفته وكيلاً للمعتقل أبو صفية ببراءته، مؤكداً أنه كان يُقدم الخدمة العلاجية والإدارية في مستشفى كمال عدوان فقط، وطلب من النيابة العامة تزويده بمواد التحقيق السرية، غير أن النيابة رفضت وأيدتها المحكمة في ذلك.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت أبو صفية بتاريخ 27/12/2024، من مستشفى كمال عدون شمال محافظة غزة، برفقة عاملين وأطباء ومدنيين، كما أنها منعته من حقه في تلقي زيارة المحامي لمدة 47 يوما.
وأكد المركز أن جلسة تثبيت اعتقال أبو صفية انطوت على انتهاك صريح لموجبات الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، حيث حجبت المحكمة والنيابة العامة عن أبو صفية ومحامي المركز التهم الموجهة أو مواد التحقيق التي شكلت أساس الادعاء، وهو ما يُشكل تقويضاً وإهداراً لحقوق الدفاع التي تُعد جوهر المحاكمة العادلة وركنها الأساس، إذ أن عدم تمكين المحامي أو موكله من مناقشة أدلة الاتهام يُفضي بالتأكيد إلى فقدان القدرة على الدفاع.
واستنكر المركز بشدة الإجراءات كافة التي اتخذتها سلطات الاحتلال وقضائها، بحق الدكتور أبو صفية، بدءاً من الاعتقال بحد ذاته الذي يُشكل تجاوزاً لقواعد الحماية المستقرة في القانون الدولي بشأن العاملين في المجال الصحي، لا سيما البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف الرابعة، وصولاً لإخضاعه للتعذيب وإساءة المعاملة، ووضعه في زنزانة انفرادية، وعدم تقديم العلاج الطبي الكامل له.
-
أخبار متعلقة
-
الضغوط تتزايد على نتنياهو لبحث صفقة تبادل قبل دخول غزة
-
اعتداءات المستعمرين توقف ضخ المياه من بئر رقم 6 في عين سامية برام الله
-
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين جرائم الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني
-
وثيقة سرية داخلية تقر بفشل عملية "عربات جدعون"
-
القمة الدولية للقيادات الدينية تدين حرب الإبادة والتجويع في غزة
-
80 شهيدا في غزة منذ فجر الأحد 31 منهم من طالبي المساعدات
-
رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعد قادة حماس في الخارج
-
انتشار فيروس جديد شبيه بكورونا في غزة