الوكيل الإخباري-يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ 113 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
يذكر أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 معتقل، بينهم 31 معتقلة، وقرابة 160 طفلا.
-
أخبار متعلقة
-
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة الخليل
-
شهيد برصاص الاحتلال بمخيم بلاطة شمال الضفة
-
استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين
-
إعلام إسرائيلي: الأسيرات المفرج عنهن كن يتنقلن كنساء فلسطينيات
-
إصابة طفلة بالرصاص الحي بالرأس خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي جنوبي جنين
-
الاحتلال يزيل أعلام حماس التي رفعت احتفالا بتحرير الأسرى
-
الاحتلال الإسرائيلي يحاصر منزلا جنوبي جنين
-
عائلات الأسرى الإسرائيليين: يجب إتمام الاتفاق بجميع مراحله