الوكيل الإخباري-يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ 113 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
يذكر أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 معتقل، بينهم 31 معتقلة، وقرابة 160 طفلا.
-
أخبار متعلقة
-
القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية في رفح
-
أبو عبيدة يكشف تفاصيل مقتل أسيرة إسرائيلية
-
"العليا للكنائس" تدعو لاقتصار فعاليات عيد الميلاد المجيد على الشعائر الدينية بفلسطين
-
هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
-
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 44,176 شهيدا و104,473 مصابا
-
موقع إسرائيلي: نتنياهو يرصد تصرفات غالانت لإعلانه "منشقا" عن الليكود
-
الأمم المتحدة: الاحتلال منع وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الأسبوع الماضي
-
تعطل المولد الكهربائي وشبكة الأوكسجين والمياه في مستشفى كمال عدوان بغزة
