الوكيل الإخباري-يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ72 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.
-
أخبار متعلقة
-
اعلام عبري: اتفاق يتضمن إطلاق سراح 33 محتجزًا في المرحلة الأولى
-
الاعلام العبري يتحدث عن استعدادات لاستقبال أسرى الاحتلال
-
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل 850 عسكريا منذ بداية الحرب على غزة
-
الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل مقتل 5 جنود في بيت حانون
-
القسام تعلن عن عملية مركبة ومقتل وجرح 25 جنديا برفح
-
حماس: مفاوضات الهدنة حققت تقدما
-
أبو عبيدة: قتلنا 10 جنود صهاينة واصبنا العشرات خلال 72 ساعة
-
قتلى وإصابات بعد تفجير المقاومة منزلاً بقوة إسرائيلية في غزة