الأحد 2024-10-06 19:16 م

الخصاونة أوقف عجلات السيارة الكهربائية .. فهل تواصل المسير في عهد حسان ؟

تعبيرية
03:35 م
الوكيل الإخباري-   لا تزال أصداء التغييرات على ملف السيارات الكهربائية في الأردن حديث الشارع، حيث يتمحور الحديث حول خطة الحكومة السابقة بإصدار الكثير من التشريعات والأنظمة التي ساهمت في انتشار السيارات الكهربائية في الأردن، ثم الانقضاض على هذه التشريعات بالضرائب والعقبات التي تعيق استمرار انتشارها .


مراقبون قالوا أن حكومة الخصاونة عبّدت الطريق أمام السيارات الكهربائية في بادئ انتشارها باتباع نمط التخفيف على المواطن من خلال خفض الضرائب على المركبات الكهربائية وفتح سوق الاستيراد دون محددات أو ضوابط واضحة المعالم ، وإغراق السوق بالمركبات الكهربائية حتى جاءت لحظة الحسم بانتهاء شهر العسل لهذه المركبات وبدء موسم الحصاد للإيرادات الحكومية من هذا القطاع .

أول هذه الإجراءات كان قرار المواصفة الصينية والأوروبية في الاستيراد ، تبعها قرار حكومي مختص بأوقات الذروة للاستهلاك الكهربائي والذي لا يتيح للمواطن الاستفادة من أقل الأوقات ذروة لشحن مركبته ، وختمتها الحكومة السابقة برفع الضرائب بشكل كبير حتى بات الحصول على سيارة كهربائية حلماً بعد أن كان سهلاً .

 ويرى خبراء بأن الحكومة السابقة من خلال ما قامت به فإنها بشكل غير مباشر حرمت المواطن من الاستفادة من هذه المركبات التي توفر عليه عناء وثقل المحروقات وكلفتها المادية ، والأمر الأهم أن هذه الإجراءات خففت من اكتساح السيارات الكهربائية الصينية للعالم ، والتي أخذت حصة الأسد أمام السيارات الأمريكية بالدرجة الأولى والأوروبية بالدرجة الثانية .

ويضيفون بأن الحكومة السابقة قامت بالإجراءات التخفيفية في البداية والتعجيزية في ختام مشوارها عملاً باتفاقيات مع دول حول العالم مرتبطة بالطاقة النظيفة ودعمها ومحاولة التخفيف من الأضرار البيئية ، الأمر الذي دفعها لترتيب الأوراق بما يتناسب مع كل مرحلة من المراحل التي عبرتها إطارات السيارة الكهربائية في الأردن .

متابعون للشأن البيئي حذروا من خطورة بطاريات السيارات الكهربائية والهايبرد التالفة على صحة الأردنيين ، والتي على حد وصفهم لا يتم التعامل معها بالشكل الصحيح من حيث التخزين والإتلاف ، وانتشارها بشكل خطير ومخالف في المناطق الصناعية ومدى خطورة موادها في حال احتراقها أو التعامل معها بجهل، او تسرب مواد منها الى المياه الجوفية.

ويبقى السؤال الذي يطرحه المواطن الأردني على الحكومة الجديدة ، هل ستثبت التشريعات الخاصة بالسيارات الكهربائية عند هذا الحد أم أن في جعبتها المزيد حول هذا الملف .
gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة