الوكيل الإخباري - دعت النائب ميادة شريم إلى إيجاد حلول جذرية عن حبس المدين تتضمن بدائل تحفظ حق الدائن والمدين.
وقالت شريم، اليوم الأحد، عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا"، إن المذكرة النيابية التي تقدمت بها مؤخرا والتي تنص على تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين، لمدة 6 أشهر قادمة، هدفها إيجاد حل وليس تأجيل القضية الأهم محليا وخاصة مع قرب انتهاء العمل بأمر الدفاع في 30 أيلول الجاري.
وأضافت أن المذكرة جاءت رأفة بالمدينين ومنحهم فرصة لتصويب أوضاعهم خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى الآثار الاقتصادية التي تركتها جائحة كورونا على المواطنين والاقتصاد العالمي.
وأشارت شريم إلى أن حبس المدين ليس حلا للمشكلة، وأن الشخص المدين ليس محتالا بل مواطن تعثر نتيجة جائحة كورونا والظروف الاقتصادية نتيجة الإغلاقات وحظر التجول.
وبيّنت أن كلفة النزيل الواحد في مراكز الإصلاح والتأهيل شهريا تتراوح بين 500-700 دينار، وأن المراكز لا تكفي في حال تم حبس كل المدينين الذين سيصبحون مطلوبين مع نهاية الشهر الحالي.
كما دعت شريم نقابة المحامين إلى وضع بدائل وتسويات عن حبس المدين لمساعدة المواطنين على تجاوز الأزمة من خلال تقسيط المبالغ أو الرجوع لأصل المبلغ دون الفوائد المترتبة عليه.
ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا خلال الأسبوع الحالي بتمديد أو عدم تمديد أمر الدفاع رقم 28 والمتعلق بحبس المدين.
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام : الدراجات الآلية ممنوعة بالأحياء السكنية اعتبارًا من الساعة 12 ليلاً
-
حملات واسعة على المطاعم و المقاهي في عمان
-
بعد تولي ترامب .. ما هو مصير الأردنيين المخالفين في أمريكا ؟
-
جمعية البنوك لـ "الوكيل" : قرار البنك المركزي ينعكس على هؤلاء المقترضين فقط
-
جرائم وحوادث مؤسفة.. أسبوع حزين يخيم على الأردنيين
-
4 إصابات بحادث سير في إربد
-
قرار مرتقب بتخفيض أسعار الفائدة في الأردن بمقدار 25 نقطة أساس
-
تنقلات وإحالات مرتقبة في مديرية الامن العام