الوكيل الإخباري - وافقت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان على مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022 كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة العين مازن الساكت، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان العين رجائي المعشر، ووزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ووزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.
وقال العين الساكت إن الإدارة موضوع مهم فيما يخص هيكلة مؤسسات الدولة ضمن رؤية شمولية للإدارة الأردنية وتعزيز المؤسسية والتخطيط الشمولي الواقعي للتنظيم الإداري القطاعي ضمن شراكات حقيقية فاعلة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تذليل المعيقات التي تواجه التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار.
ويأتي مشروع القانون نظرا لصدور الإرادة الملكية السامية باستحداث وزارة تعنى بشؤون الاستثمار، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات والمعيقات التي تواجه هذا القطاع و لتحفيز الاستثمار عبر إيجاد التناغم بين الوزارات المختلفة لتبسيط اتخاذ القرار واستثمار الطاقات الكامنة ومنحها السند للتحرك بحيوية وإعادة النظر بالقوانين والأنظمة المعنية بالمنظومة الاستثمارية ولغايات نقل المهام والصلاحيات المناطة بهيئة الاستثمار المنشأة بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 إلى الوزارة المستحدثة.
-
أخبار متعلقة
-
"النواب" يختار أعضاء لجانه كافة بالتوافق
-
مجلس النواب يتوافق على تشكيل لجانه الدائمة
-
الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية
-
النائب زهير محمد الخشمان يعبر عن تضامنه مع الأجهزة الأمنية ويدين الاعتداءات عليها
-
في أول لقاء بينهما.. ماذا جرى بين حسان والصفدي في مجلس النواب؟
-
مجلس الأعيان يُدين الاعتداء على رجال الأمن العام
-
الصفدي: ليضرب نشامى الأمن قوى الإرهاب بيد من حديد
-
مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين