إعادة تنظيم مهنة المحاسبة القانونية للجنة نيابية مشتركة

الوكيل الإخباري - أعاد مجلس النواب مشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية للجنة المشتركة النيابية "القانونية والاقتصاد والاستثمار". 

وصوت المجلس بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة وذلك لمزيد من المناقشة مع أصحاب الاختصاص وإجراء التعديلات المطلوبة.

وكان عدد كبير من النواب اختلفوا على مشروع القانون، وذلك بسبب اختلاف مهنة التدقيق عن المحاسبة، حيث رفض المجلس دمج جمعيتي مدققي الحسابات والمحاسبين في قانون واحد.

يشار إلى قانون مهنة المحاسبة القانونية هو أحد القوانين المؤقتة وهو موجود منذ ما يزيد على 20 عاما.

• أخبار متعلقة

• "التربية" النيابية تتابع نظام الثانوية العامة وتناقش التعديلات المستقبلية

• بدء تطبيق قانون الإحصاءات بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية

• توتر في مجلس النواب بسبب قانون الإحصاءات

• رئيس مجلس النواب: لا أحد يملك حق تقرير مصير فلسطين إلا شعبها الصامد

• قضايا عمالية وصحية وسياحية على طاولة النواب اليوم الاثنين

• "الإدارية النيابية" تقر مشروع معدل قانون البناء الوطني

• قانونية النواب تواصل مناقشة قانون الوساطة

• كتلة تقدم النيابية ترفض التهجير أو التغيير على الواقع التاريخي لفلسطين