جاء ذلك خلال جلسة تشريعية مسائية عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.
وخلال الجلسة أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن "العقوبة يجب أن تكون رادعة"، قائلا إن "جسامة العقوبة مقترنة بالفعل ومدى الضرر الناتج عنها".
وأوضح العودات أن "الأمر بتحديد العقوبة بين الغرامة أو الحبس أو كلتيهما، هي سلطة تقديرية يجب أن ترقى لقاضي الموضوع، وحسب ظروف القضية"، مشيرا إلى أن "المسؤولية الجزائية تطال من يرتكب جرائم فض الختم والربط وغيرها من الجرائم أو المخالفات، ولا يمكن ملاحقة مالك العقار".
-
أخبار متعلقة
-
"زراعة الأعيان" تقر مشروع قانون التعاون
-
الأخوة الأردنية العُمانية تلتقي السفير العُماني
-
"الأخوة البرلمانية الأردنية - السعودية" تبحث آلية عملها وتعزيز التنسيق الثنائي
-
الزيادين : زيارة ولي العهد الى اليابان فرصة لتعزيز التبادل والابتكار
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق المرحوم هشام الشراري
-
بيان شديد اللهجة صادر عن مجلس النواب
-
نفاع: العنف الرقمي أشد وطأة على النساء القياديات
-
الخشمان: يجب على الحكومة تفعيل دور “النزاهة ومكافحة الفساد” بشكل اكبر