جاء ذلك خلال جلسة تشريعية مسائية عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.
وخلال الجلسة أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن "العقوبة يجب أن تكون رادعة"، قائلا إن "جسامة العقوبة مقترنة بالفعل ومدى الضرر الناتج عنها".
وأوضح العودات أن "الأمر بتحديد العقوبة بين الغرامة أو الحبس أو كلتيهما، هي سلطة تقديرية يجب أن ترقى لقاضي الموضوع، وحسب ظروف القضية"، مشيرا إلى أن "المسؤولية الجزائية تطال من يرتكب جرائم فض الختم والربط وغيرها من الجرائم أو المخالفات، ولا يمكن ملاحقة مالك العقار".
-
أخبار متعلقة
-
"عمل الأعيان" تُثمن جهود "الخيرية الهاشمية" الإغاثية والإنسانية
-
ملتقى "البرلمانيات" يزور دار نعمة في جرش
-
نواب حزب الاتحاد الوطني يشاركون في "أصوات حزبية" لمناقشة قضايا الشباب والعدالة المناخية
-
حزب الاتحاد الأردني يشارك في مناقشات حكومية لتقييم قطاع النقل وإصلاحه
-
المصري رئيسا لكتلة حزب عزم النيابية
-
الفايز: القرار السيادي الأردني لا يخضع للضغوط أو الإملاءات الخارجية
-
رئيس النواب يلتقي سفيري هنغاريا وبلغاريا
-
البريزات رئيسا لكتلة"تقدم" النيابية بالتوافق
