وقال رئيسها عمر النبر إن مشروع القانون يعتبر من القوانين الهامة ويتطرق لكيفية معالجة البيانات الشخصية.
وطالب بحضور وزيري الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح وعدد من المعنيين تزويد اللجنة بكافة المقترحات والملاحظات لدراستها.
من جهته قال الهناندة إن مشروع القانون اصبح من متطلبات المرحلة القادمة والتحول الرقمي مشيرا الى ان الحاجة اصبحت لتشريع قانون يحمي البيانات الشخصية.
وأشار إلى أنه لا بد من وجود نظام يحدد آلية تطبيق القانون.
بدورها استعرضت نمروقة أبرز الاسباب الموجبة لمشروع القانون والذي جاء تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية، ولحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة ولإيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي،
بدورها أكدت أبو دلبوح على أهمية مشروع القانون مشيرة الى انه جاء ضمن ضوابط معينة لحماية تلك البيانات الشخصية.
حضر الاجتماع النواب: أسماء الرواحنة ، هايل عياش ، زيد العتوم ، عدنان مشوقة ، دينا البشير، خالد البستنجي.
-
أخبار متعلقة
-
"فلسطين النيابية" تثمن دور الدبلوماسية الأردنية بالإفراج عن الطبيب البلوي
-
"خارجية النواب" تثمن جهود الإفراج عن الطبيب البلوي
-
"الاقتصاد النيابية" تناقش اليوم رؤية التحديث الاقتصادي
-
المالية النيابية توصي بشراء قروض الجامعات لتخفيف المديونية
-
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الاثنين المقبل
-
ارتفاع نسبة إنفاق الأردنيين على الصحة لتصل إلى 29%
-
" العمل النيابية" تهنئ العاملين ببدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور
-
اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين
