وقال رئيسها عمر النبر إن مشروع القانون يعتبر من القوانين الهامة ويتطرق لكيفية معالجة البيانات الشخصية.
وطالب بحضور وزيري الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح وعدد من المعنيين تزويد اللجنة بكافة المقترحات والملاحظات لدراستها.
من جهته قال الهناندة إن مشروع القانون اصبح من متطلبات المرحلة القادمة والتحول الرقمي مشيرا الى ان الحاجة اصبحت لتشريع قانون يحمي البيانات الشخصية.
وأشار إلى أنه لا بد من وجود نظام يحدد آلية تطبيق القانون.
بدورها استعرضت نمروقة أبرز الاسباب الموجبة لمشروع القانون والذي جاء تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية، ولحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة ولإيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي،
بدورها أكدت أبو دلبوح على أهمية مشروع القانون مشيرة الى انه جاء ضمن ضوابط معينة لحماية تلك البيانات الشخصية.
حضر الاجتماع النواب: أسماء الرواحنة ، هايل عياش ، زيد العتوم ، عدنان مشوقة ، دينا البشير، خالد البستنجي.
-
أخبار متعلقة
-
"إرادة النيابية" تطالب المجتمع الدولي بإيقاف المجازر في القطاع
-
الخصاونة: الملك يقود دبلوماسية مكوكية لوقف الحرب على غزة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب : في ذكرى الكرامة من بطولات الأمس إلى تحديات الحاضر
-
الفايز يلتقي في فرنسا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
-
لجنة الثقافة والشباب والرياضة في الأعيان تهنىء منتخب النشامى
-
"الصحة النيابية" تزور مستشفيات البشير
-
قانون اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة على طاولة النواب اليوم الخميس
-
النواب: يُعمل به بعد 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية
