وقال رئيسها عمر النبر إن مشروع القانون يعتبر من القوانين الهامة ويتطرق لكيفية معالجة البيانات الشخصية.
وطالب بحضور وزيري الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح وعدد من المعنيين تزويد اللجنة بكافة المقترحات والملاحظات لدراستها.
من جهته قال الهناندة إن مشروع القانون اصبح من متطلبات المرحلة القادمة والتحول الرقمي مشيرا الى ان الحاجة اصبحت لتشريع قانون يحمي البيانات الشخصية.
وأشار إلى أنه لا بد من وجود نظام يحدد آلية تطبيق القانون.
بدورها استعرضت نمروقة أبرز الاسباب الموجبة لمشروع القانون والذي جاء تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية، ولحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة ولإيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي،
بدورها أكدت أبو دلبوح على أهمية مشروع القانون مشيرة الى انه جاء ضمن ضوابط معينة لحماية تلك البيانات الشخصية.
حضر الاجتماع النواب: أسماء الرواحنة ، هايل عياش ، زيد العتوم ، عدنان مشوقة ، دينا البشير، خالد البستنجي.
-
أخبار متعلقة
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يستقبل جلالة الملك وولي العهد في مشهد وطني يعكس وحدة الصف ودعم الثوابت الأردنية
-
"اليرموك" توقع مذكرتي تفاهم في مجال ريادة الأعمال والتدريب
-
عمل الأعيان تلتقي وفدا من منظمة العمل الدولية
-
رئيس وأعضاء مجلس النواب في طليعة مستقبلي جلالة الملك وولي العهد
-
النائب عبد الرحمن العوايشة يؤكد دعمه المطلق لجلالة الملك ووحدة الصف الوطني - صور
-
مطالبة جديدة بتسليح الأردنيين
-
النائب زهير محمد الخشمان: الأردن بقيادة جلالة الملك ثابت على مواقفه ومتمسك بثوابته الوطنية
-
الفايز: الملك أكد أن الضغوط لن تدفع الأردن إلى التخلي عن ثوابته
