الأعيان يوافق على معدل قانون المحكمة الدستورية

الوكيل الإخباري - وافق مجلس الأعيان في جلسته، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة على مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية كما ورد من مجلس النواب.

ويأتي المشروع تنفيذا للتعديلات الدستورية الاخيرة على المواد (40) و(60) و(61) المتعلقة بتخفيف شروط الوصول إلى المحكمة الدستورية، وتعديل شروط عضوية المحكمة، وتحويل المحكمة للدعوى التي يجري من خلالها الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام، مباشرة الى المحكمة الدستورية وليس من خلال محكمة التمييز.

وبحسب التعديل، يحتاج قرار الطعن وطلب التفسير لدى المحكمة الدستورية الى تصويت ربع عدد أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب (وليس الأغلبية)، كما يرفع مدة خدمة المحاماة المطلوبة لعضوية المحكمة إلى 20 سنة، فضلا عن الغاء تعيين ثلاثة أعضاء كل سنتين، والاكتفاء بتعيين 9 أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المحكمة من قبل الملك، لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.

• أخبار متعلقة

• جلسة ساخنة لمجلس النواب قبل أن تبدأ.. ليست مثل سابقاتها

• مجلس النواب يهنئ بعيد الفصح المجيد

• اجتماعات وزيارات ميدانية للجان والكتل النيابية اليوم الأحد

• الصفدي: الأردن ليس ساحة لتصدير الأجندات بل وطن وتاريخ وهوية وقوة وثبات

• الصفدي ورئيس البرلمان التركي: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس

• بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية

• النواب يناقشون تحديات التعليم ويقترحون حلولًا جذرية

• قضايا بالشأن التعليمي على طاولة النواب اليوم الثلاثاء