وينتظر الأردنيون، ردود أفعال الأحزاب السياسية والكتل النيابية على القضية التي كانت تهدد الأمن الوطني والسلم المجتمعي، وسط مطالبات شعبية ارتفع صوتها بحل مجلس النواب الأسبوع الثاني في ظل وجود تكتل سياسي محسوب على الحركة الإسلامية كان يطالب بالإفراج مؤخرا عن اثنين من الضالعين بالخلية الإرهابية.
الجلسة التي ستكون ساخنة بين النواب وفق ما وصفها مراقبون للشأن البرلماني، سبقها انعقاد اجتماعات ضمت نوابا من مختلف التيارات (ما عدا نواب كتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على الحركة الإسلامية).
ومن المتوقع أن يسمح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي للكتل النيابية بالتعبير عن مواقفها الوطنية، بعد كلمة رسمية يلقيها مطلع الجلسة باسم المجلس.
-
أخبار متعلقة
-
مالية الأعيان تقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية
-
"قانونية الأعيان" تقر معدل قانون العقوبات
-
"القانونية النيابية" تلتقي نقيب المقاولين وعددًا من أعضاء النقابة
-
"كرامة وصمود".. عنوان جلسة يقودها مجلس النواب لدعم الفئات الأكثر هشاشة
-
خارجية النواب تستنكر التشويش على جهود الأردن الإغاثية لغزة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
بيان صادر عن رئيس لجنة فلسطين النيابية وعضو المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني
-
بين التشكيك والوفاء: الأردن وغزة... حكاية لا يكتبها الزيف