وينتظر الأردنيون، ردود أفعال الأحزاب السياسية والكتل النيابية على القضية التي كانت تهدد الأمن الوطني والسلم المجتمعي، وسط مطالبات شعبية ارتفع صوتها بحل مجلس النواب الأسبوع الثاني في ظل وجود تكتل سياسي محسوب على الحركة الإسلامية كان يطالب بالإفراج مؤخرا عن اثنين من الضالعين بالخلية الإرهابية.
الجلسة التي ستكون ساخنة بين النواب وفق ما وصفها مراقبون للشأن البرلماني، سبقها انعقاد اجتماعات ضمت نوابا من مختلف التيارات (ما عدا نواب كتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على الحركة الإسلامية).
ومن المتوقع أن يسمح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي للكتل النيابية بالتعبير عن مواقفها الوطنية، بعد كلمة رسمية يلقيها مطلع الجلسة باسم المجلس.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي ردا على العرموطي: نحن نعرف أين الخونة
-
النائب الخشمان: لولا يقظة الأجهزة الأمنية لكنا نحصد ضحايانا الآن
-
الصفدي: عاش الملك وليخسأ كل خائن
-
النائب الشبيب: من يتطاول على الأردن "ندق خشمه"
-
النائب أبو حسان: من أفتى للإخوان بتعريض الأردن للخطر؟
-
النائب القاضي يطالب تحت القبة بإخضاع جبهة العمل الإسلامي للمساءلة القانونية
-
النواب يفتتحون جلستهم بالتأكيد على دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوقوف ضد العابثين
-
رئيس مجلس النواب: لا أصوات معارضة للدولة تحت القبة
