وينتظر الأردنيون، ردود أفعال الأحزاب السياسية والكتل النيابية على القضية التي كانت تهدد الأمن الوطني والسلم المجتمعي، وسط مطالبات شعبية ارتفع صوتها بحل مجلس النواب الأسبوع الثاني في ظل وجود تكتل سياسي محسوب على الحركة الإسلامية كان يطالب بالإفراج مؤخرا عن اثنين من الضالعين بالخلية الإرهابية.
الجلسة التي ستكون ساخنة بين النواب وفق ما وصفها مراقبون للشأن البرلماني، سبقها انعقاد اجتماعات ضمت نوابا من مختلف التيارات (ما عدا نواب كتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على الحركة الإسلامية).
ومن المتوقع أن يسمح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي للكتل النيابية بالتعبير عن مواقفها الوطنية، بعد كلمة رسمية يلقيها مطلع الجلسة باسم المجلس.
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق عطا الشهوان
-
"الإدارية النيابية" تزور جمرك العقبة وتؤكد دعمها للجهود الجمركية
-
"العمل النيابية": دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ضرورة وطنية
-
أسئلة نيابية تلاحق مشروع استخراج الذهب والنحاس .. هل حُفظت حقوق الأردنيين ؟
