"الاقتصاد النيابية": مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة

الوكيل الإخباري-   قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، قانونٌ عصريٌّ وتقدميٌّ، ويعالج الكثير من المشكلات والتحديات، خاصة في طريقة احتساب الضريبة باعتماده البيانات بدلاً من لجان التخمين، ما يحقق العدالة والوضوح.

وأضاف النائب أبو حسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اللجنة، ومن خلال قراءتها لمشروع القانون، لم تجد أي زيادة على الضرائب، بل إنها بقيت كما هي عليه في القانون السابق، مؤكداً أن مشروع القانون لم ينص كذلك على فرض أية ضرائب جديدة.

وأشار إلى أن اللجنة تتابع باستمرار ما يتم تداوله من معلومات وأخبار حول مشروع القانون الجديد، لإزالة الغموض وتوضيح الحقائق.

• أخبار متعلقة

• الصفدي: الأردن ليس ساحة لتصدير الأجندات بل وطن وتاريخ وهوية وقوة وثبات

• الصفدي ورئيس البرلمان التركي: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس

• بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية

• النواب يناقشون تحديات التعليم ويقترحون حلولًا جذرية

• قضايا بالشأن التعليمي على طاولة النواب اليوم الثلاثاء

• عقوبات صارمة بحق المعتدين على النظام الكهربائي بالاردن .. تعرف عليها

• مجلس النواب يُقر مشروع قانون الكهرباء العام

• مطالبة بإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين