"الحريات النيابية" تطلع على إجراءات محاكمة الموقوفين بالعقبة

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الحريات النيابية العامة وحقوق الإنسان مع محافظ العقبة خالد الحجاج اليوم الخميس، آليات التعامل مع ملفات التوقيف الإداري والإجراءات المتبعة.

وقال رئيس اللجنة النائب بسام الفايز إن زيارة اللجنة لمحافظة العقبة تأتي ضمن مهام اللجنة في الإطلاع على مستوى الحريات التي يتمتع بها الموقوفون إداريا والخدمات التي تقدم لهم والبرامج الإصلاحية التي يتلقاها السجين او الموقوف إداريا، ومراحل المحاكمات الإدارية.

وأشاد الفايز بدور الأجهزة الأمنية المعنية بالتوقيف والمحاكمات، وتوفيرها البيئة الآمنة للموقوفين إداريا، لافتا الى أهمية التعاون بين جميع الجهات من أجل محاكمات عادلة وبيئة سليمة للتوقيف الإداري.

من جانبه قال محافظ العقبة خالد الحجاج ان التوقيف الإداري يوازن بين الاستثمار والاقتصاد والقضايا الأمنية، مشيرا الى أن التوقيف لا يعني العقوبة بقدر حماية الموقوف نفسه وحماية الآخرين.

وبين انه تتم مراجعة هذا الملف بشكل مستمر لما يتضمن من قضايا أسرية ويتم أحيانا تحويل الموقوفين الى الطب النفسي في حال لزم الأمر.

وحضر اللقاء نائب محافظ العقبة الدكتور مالك خريسات والنواب وأعضاء اللجنة رائد الطهراوي وعبير الجبور وهادية السرحان.

وكانت اللجنة زارت اليوم مركز إصلاح العقبة واطلعت على الخدمات المقدمة للموقوفين وإجراءات التوقيف.

• أخبار متعلقة

• كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة

• الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً

• أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش

• محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب

• الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب والهميسات النائب الثاني

• أحمد الصفدي رئيسًا لمجلس النواب

• انتهاء عملية التصويت لمقعد رئيس مجلس النواب وبدء عملية فرز الأصوات

• أول مذكرة نيابية لرئيس الوزراء جعفر حسان