الذنيبات: قانون الدفاع يحمي 135 ألف شخص مطلوب للتنفيذ القضائي وكفل أكثر من مليون أسرة من الضياع

الوكيل الاخباري - قال مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي ذنيبات، الاثنين، إن قانون الدفاع يحمي 135 ألف شخص مطلوبين للتنفيذ القضائي بدين مدني "حبس المدين".


وأشار ذنيبات خلال حديثه لـ برنامج "صوت المملكة" إلى أن قانون الدفاع حمى أكثر من 100 ألف موظف بعدم طردهم من وظائفهم ، إضافة إلى أنه كفل أكثر من مليون أسرة من الضياع والانهيار في ظل جائحة كورونا، كذلك فإن القانون حمى الدولة من حيث تطبيق الإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي والكمامات.

وتابع: "يجب أن تكون هناك خطة ممنهجة تمتد لمرحلة معينة يتم من خلالها التخلص من أوامر الدفاع ابتداء ونحاول امتصاصها ومن ثم نلغي حالة الدفاع كاملة ".

وأكد ذنيبات أن قانون الدفاع بوضعه الحالي تم تجفيفه، حيث إن كل القيود المفروضة سابقا سواء حريات الأشخاص وحرية الحركة والتنقل قد توقفت وانتهت تقريبا.

وفيما يتعلق بحبس المدين، أوضح ذنيبات أن "المشكلة ليست مع الحكومة الحالية، بل هي مشكلة كان يجب حلها منذ 20 عاما" ولفت النظر إلى أن "كل أوامر الدفاع التي تصدر هي عبارة عن ترحيل لمشكلة مزمنة ومستمرة منذ توقيع الأردن على العهد الدولي الذي يمنع حبس المدين، وكان يجب أن تكون هناك استراتيجية معينة لحل إلغاء حبس المدين".

• أخبار متعلقة

• منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب

• الحكومة تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل

• الصفدي : خطبة العرش وضعت نقاط عمل رئيسة

• كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة

• الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً

• أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش

• محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب

• الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب والهميسات النائب الثاني