وأضاف خلال جلسة تشريعية صباحية، "وردتنا مذكرة من هلسة، يلتمس فيها من مجلس النواب التكرم بالموافقة على إحالته للمحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية في القضية رقم 896/2019 المنظورة امام القضاء".
قبل شروع مجلس النواب، بالتصويت على طلب إحالة وزير الأشغال الأسبق، سامي هلسة، للادعاء العام.
وتابع الطراونة، "ومع شكرنا لمعاليه إلا أننا نؤكد بأن مجلس النواب هو صاحب الحق الدستوري في قضايا إحالة الوزراء إلى المحاكم المختصة".
وأوضح "لا سلطة على مجلس النواب، إلا قناعات أعضائه في القضايا المعروضة عليهم وانفاذ نصوص الدستور بما تمليه عليهم ضمائرهم من مسؤولية وطنية تكرس من سيادة القانون وتجذر الفصل بين السلطات".
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الأردن قادر على مواجهة كل التحديات
-
إغلاق اجتماع الصحة النيابية مع الهواري أمام وسائل الإعلام
-
لا جلسة نيابية تحت القبة الأربعاء
-
مجلس النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 إلى لجنته المالية
-
الصفدي: المجد لنشامى المستشفى الميداني في غزة
-
تحديات أصحاب التكسي الأصفر على طاولة النواب اليوم الاثنين
-
الصفدي يؤكد عمق العلاقات الأردنية الإماراتية
-
رئيس مجلس النواب يلتقي السفير البريطاني