حيث ان المعمول به حاليا ووفقا لقانون النقابة فانه لا يملك اي من أطراف النزاع الا استئناف القرار الصادر عن تلك اللجان حيث تعتبر قرارات تلك اللجان حكما قضائيا قابلا للاستئناف. وبذلك فان المخاصمين يفقدون حقهم في درجة من درجات التقاضي.
اضافة الى ان أعضاء هيئة المكاتب الهندسية هم من المهندسين وان اجراءات نظر اي خصومة او نزاع تحتاج لمختصين في القانون بحيث نضمن اتباع الاصول القانونية عند نظر هذه النزاعات.
ان الحرص على تطبيق القانون بوجب ان تترك مثل هذه الخلافات للنظر بها امام القضاء المدني حيث يتفق الجميع ان القضاء هو افضل وسيلة لحل كافة الخلافات.
-
أخبار متعلقة
-
"إرادة النيابية" تطالب المجتمع الدولي بإيقاف المجازر في القطاع
-
الخصاونة: الملك يقود دبلوماسية مكوكية لوقف الحرب على غزة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب : في ذكرى الكرامة من بطولات الأمس إلى تحديات الحاضر
-
الفايز يلتقي في فرنسا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
-
لجنة الثقافة والشباب والرياضة في الأعيان تهنىء منتخب النشامى
-
"الصحة النيابية" تزور مستشفيات البشير
-
قانون اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة على طاولة النواب اليوم الخميس
-
النواب: يُعمل به بعد 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية
