حيث ان المعمول به حاليا ووفقا لقانون النقابة فانه لا يملك اي من أطراف النزاع الا استئناف القرار الصادر عن تلك اللجان حيث تعتبر قرارات تلك اللجان حكما قضائيا قابلا للاستئناف. وبذلك فان المخاصمين يفقدون حقهم في درجة من درجات التقاضي.
اضافة الى ان أعضاء هيئة المكاتب الهندسية هم من المهندسين وان اجراءات نظر اي خصومة او نزاع تحتاج لمختصين في القانون بحيث نضمن اتباع الاصول القانونية عند نظر هذه النزاعات.
ان الحرص على تطبيق القانون بوجب ان تترك مثل هذه الخلافات للنظر بها امام القضاء المدني حيث يتفق الجميع ان القضاء هو افضل وسيلة لحل كافة الخلافات.
-
أخبار متعلقة
-
"البيئة والمناخ" النيابية تبحث أثر التغير المناخي على الأردن
-
الخارجية النيابية تلتقي السفير الأذري لدى المملكة
-
لجان نيابية تناقش مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
-
"زراعة النواب" تبحث تحديات قطاع تربية النحل
-
الفايز يلتقي رئيس ديوان المحاسبة السعودي
-
"إدارية النواب" تناقش آلية تثبيت المعينين على "المكافأة" في دائرة الإحصاءات
-
النواب يعقد جلسة لاستكمال مناقشة "المخاطر الزراعية" الاثنين
-
كتاب رسمي للمطالبة بتأجيل القروض للمواطنين للشهر الحالي والقادم
