وقال السليحات إن الاقتصاد الوطني تأثر بجائحة كورونا كما تأثرت بها دول العالم وما شهده من اغلاقات انعكست سلبا عليه ما أدى أيضا لانكماش الناتج المحلي الإجمالي العام 2020، بنسبة 1,6%.
واضاف السليحات ان أداء إدارة السياسة النقدية في المملكة جيد حيث حافظ البنك المركزي على نسب احتياطي آمنة اذ بلغت نحو 17,3 مليار دولار مع نهاية شهر أيلول الماضي وسجلت الصادرات الوطنية نموًا طفيفًا بلغ 0,1% قابلها انخفاض بالمستوردات بنسبة 8% مع نتائج الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.
واستعرض السليحات ابرز المؤشرات التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني والموازنة وهي أداء مسارات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وان كانت لا تلبي الطموح الى جانب التحديث الإداري ، تطبيق قانون البيئة الاستثمارية الذي انجز في 2022، ارتفاع نسب الفائدة على الاقتراض الحكومي، معبرا عن قلقه من ارتفاع الفائدة المتكرر على المواطن خلال العامين الحالي والمقبل.
واكد ان استمرار الحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين المحتلة بخاصة قطاع غزة من شأنه التأثير على نتائج الاقتصاد الوطني في الربع الأخير لهذا العام، مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه الاشقاء الفلسطينيين.
وأكد ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته أيضا تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين والتي من بينها الأردن جراء الضغوطات التي تتعرض لها بنيته التحتية كالتعليم ومخزون المياه الذي اصبح يتقاسمه كل المقيمين على الأراضي الأردنية إضافة الى الضغط الذي تتعرض له المستشفيات ووسائل النقل العام.
وشدد السليحات على أهمية العمل على توفير الدعم المطلوب لخلق مشاريع توفر فرص العمل للشباب الأردني الذي أصبحت ارقام البطالة فيه مرتفعة بشكل كبير وخطير اذ زادت بذلك نسب الفقر لدى الأردنيين.
وأشار الى ان الأردن يواجه تحديا كبيرا بما يتعلق بملف المياه حيث يعد من افقر عشر دول في المياه على مستوى العالم لعدة عوامل منها عمليات الاستجرار والسرقة. مبينا ان فاقد المياه وصل الى 55 بالمئة.
وقال ان هناك ارتفاع كبير بأسعار الكهرباء خاصة على القطاعين الصناعي والتجاري الذي من شأنه هروب المستثمرين للخارج واهدار فرص كبيرة لخلق فرص العمل ورفع مستوى الناتج المحلي .
ولفت السليحات الى ارتفاع ارقام المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية ما يعني ارتفاع نسب الفقر والبطالة بين الأردنيين والارتفاع الكبير على الأسعار وتعرضه لموجات الغلاء التي انهكت جيبه فضلا عن ارتفاع خدمة الدين العام وارتفاع فوائد القروض .
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار السليحات الى ان مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي ومستشفى الجامعة الأردنية يعانيان من الديون المستحقة لها على الحكومة ، داعيا لإيجاد تأمين صحي شامل للمواطنين.
وقال ان العديد من مناطق جنوبي المملكة تعاني من الفقر والبطالة ، مطالبا بضرورة العمل على خلق مشاريع إنتاجية وحلول سريعة لانعاش المحافظات بشكل شامل لحل مشاكل الفقر والبطالة خارج العاصمة وعلى مستوى المملكة.
من جهته، اكد النبر وجود مشكلة في المصاريف الرأسمالية المنخفضة ، مشيرا للحاجة الماسة لتحسين الأداء المالي للمملكة بخاصة بالدين العام وفوائد الدين العام والتضخم العالمي والمحلي الامر الذي انعكس سلبا على القوة الشرائية للمواطنين.
وطالب النبر بتعديل قانون ديوان المحاسبة وزيادة اعداد كوادره ورفع كفاءته وزيادة الرقابة على المال العام.
ودعا النبر الحكومة لتقنين المصاريف الكمالية والتقليل منها وتحويلها الى أماكن أخرى يستفاد منها إضافة الى فرض ضريبة على شركات التعدين مقابل تخفيض الضريبة على المحروقات للتخفيف على المواطن.
بدوره ، أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي رون رودين بالأداء والسياسة المالية للمملكة على الرغم من اثار جائحة كورونا على الاقتصاد الأردني وتأثر الأردن بإقليم ملتهب.
وقال ان السياسة المالية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني بالحفاظ على الوضع المالي وسعر صرف الدينار مهمة وتنعكس إيجابا على الاستقرار المالي الأردني.
ودعا الحكومة الى سن قوانين تعمل على جذب الاستثمار للمملكة لتوفير فرص عمل للمواطنين وتحسن الواقع المالية لديهم.
-
أخبار متعلقة
-
منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب
-
الحكومة تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل
-
الصفدي : خطبة العرش وضعت نقاط عمل رئيسة
-
كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً
-
أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش
-
محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب
-
الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب والهميسات النائب الثاني
