النائب القاضي يطالب تحت القبة بإخضاع جبهة العمل الإسلامي للمساءلة القانونية

الوكيل الإخباري - طالب النائب مازن القاضي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي إذا ما تمت إدانته بأنه على صلة بالخلية الإرهابية التي ضبطتها دائرة المخابرات العامة.


وقال القاضي، اليوم الاثنين، إن الاعترافات الأولية بيّنت أن أعضاء الخلية يمثلون جماعة الاخوان المسلمين، وأن حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني المرخص قانونا يعتبر جزءا من هذه الجماعة، وأنه إذا كان لديه علم من قريب أو بعيد بنشاط هذه الخلية الإرهابية فيجب أن يتحمل المسؤولية القانونية وحله من المحكمة المختصة بموجب المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية.

• أخبار متعلقة

• "قانونية الأعيان" تقر معدل قانون العقوبات

• "القانونية النيابية" تلتقي نقيب المقاولين وعددًا من أعضاء النقابة

• "كرامة وصمود".. عنوان جلسة يقودها مجلس النواب لدعم الفئات الأكثر هشاشة

• خارجية النواب تستنكر التشويش على جهود الأردن الإغاثية لغزة

• بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية

• بيان صادر عن رئيس لجنة فلسطين النيابية وعضو المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني

• بين التشكيك والوفاء: الأردن وغزة... حكاية لا يكتبها الزيف

• الصفدي: الأصوات المأزومة لن تنال من مواقف الأردنيين قيادة وجيشاً وشعباً