جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، وأمين عام وزارة العدل الدكتور وليد كناكرية، وأمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، والنائب العام الدكتور حسن العبداللات.
وتهدف الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، من خلال منح المحكمة المختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع، وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، إضافة إلى تمكين قاضي تنفيذ العقوبة من تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
-
أخبار متعلقة
-
النائب السعود: على نهج الملك نسيّر ٢٠ شاحنة غذائية وعيادات طبية لأهلنا في غزة
-
برلمانيو الطفولة الأردنيون يستكشفون مختبرات الإبداع في ناشئة الشارقة
-
عضوا مجلس الأعيان ماضي والفاخري يطلعان على تحديات الجمعيات الخيرية في العقبة
-
لجنتا فلسطين في الأعيان والنواب تنددان بقرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة الغربية
-
كتلة إتحاد الاحزاب الوسطية تصدر بياناً ردًا على تصويت الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة على الضفة الغربية
-
"المرأة النيابية" تطّلع على خدمات جمعيات خيرية بالكرك
-
"إرادة النيابية" تثمن دور "الخيرية الهاشمية" بتسيير قافلة مساعدات لغزة
-
"طاقة الأعيان" وغرفة تجارة الأردن تبحثان قضايا قطاع الطاقة
