الوكيل الاخباري – معاذ حميده
تبع مجلس النواب، الثلاثاء، قرار مجلس الأعيان، حول مادة كانت مدار خلاف، في مشروع القانون المعدل، لقانون استقلال القضاء.
وكان مجلس النواب، رفض في وقت سابق، مادة في مشروع القانون، تلغي تبعية المعهد القضائي، لوزير العدل، وإتباعه لرئيس المجلس القضائي.
ولاحقا، رفض مجلس الأعيان قرار النواب، وأعاد المادة التي تلغي تبعية المعهد القضائي للوزير.
من ناحيته، اعتبر النائب عبد الكريم الدغمي، أن استلام القاضي لمنصب إداري "لا يجوز".
وتساءل الدغمي، ما إذا كان يجوز لمجلس النواب، محاسبة القاضي، في حال كان في منصب إداري.
وأوضح أن استقلال القضاء، يعني أن يكون القاضي، بعيدا عن محاسبة أي جهة رقابية.
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية النيابية تهنئ الشعب اللبناني بانتخاب الرئيس جوزيف عون
-
مجلس النواب يقر مشروع الموازنة العامة بأغلبية 90 نائبًا
-
مقترح بإعادة النظر بمعدلات فوائد البنوك بالاردن
-
"مالية الأعيان" تناقش إستراتيجيات وزارتي العمل والنقل
-
مطالبة بزيادة رواتب العسكريين والموظفين والمتقاعدين بالاردن
-
العرموطي: إذا حدثت انتخابات حرة سنحصل على 60 أو 70 مقعدا في مجلس النواب
-
نائب يطالب بإعادة خدمة العلم لمواجهة مطامع الاحتلال
-
نائب للكيان الإسرائيلي: فشرت