الوكيل الاخباري – معاذ حميده
تبع مجلس النواب، الثلاثاء، قرار مجلس الأعيان، حول مادة كانت مدار خلاف، في مشروع القانون المعدل، لقانون استقلال القضاء.
وكان مجلس النواب، رفض في وقت سابق، مادة في مشروع القانون، تلغي تبعية المعهد القضائي، لوزير العدل، وإتباعه لرئيس المجلس القضائي.
ولاحقا، رفض مجلس الأعيان قرار النواب، وأعاد المادة التي تلغي تبعية المعهد القضائي للوزير.
من ناحيته، اعتبر النائب عبد الكريم الدغمي، أن استلام القاضي لمنصب إداري "لا يجوز".
وتساءل الدغمي، ما إذا كان يجوز لمجلس النواب، محاسبة القاضي، في حال كان في منصب إداري.
وأوضح أن استقلال القضاء، يعني أن يكون القاضي، بعيدا عن محاسبة أي جهة رقابية.
-
أخبار متعلقة
-
"فلسطين النيابية" تؤكد وقوفها خلف الملك
-
رئيس مجلس النواب: لن نقبل بحلول على حساب الأردن
-
"قانونية النواب" تناقش عددا من القوانين التي تخص شركات التأجير والوساطة لتسوية النزاعات
-
لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة
-
مطالبة بتأجيل اقساط القروض بمناسبة رمضان والعيد
-
"مشتركة نيابية" تناقش مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون الأسرة
-
مشتركة في "الأعيان" تقر مشروع قانون الإحصاءات العامة 2024
-
العمل والتنمية النيابية" تناقش تأثيرات المؤشرات السكانية في دعم الاستدامة