النواب يرد معدل اصول المحاكمات المدنية

الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الأحد اعمال الدورة الإستثنائية، بعقد أولى جلساتها برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.

ورفض النواب "القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية"، الذي يتيح للشركات الخاصة القيام باجراءات "التبليغ" خارج الجسم القضائي، حيث وصف نواب القانون بانه جاء لتنفيع بعض الجهات. ودافع وزير العدل بسام التلهوني عن مشروع الحكومة بالقول "ان التعديل يهدف الى تحسين آليات التبليغات في بعض القضايا"، موضحا ان التبليغ عن طريق الشركات ليس جديدا.

والغى النواب "مشروع قانون الغاء قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953"، على ان يتم الالغاء بعد ستة أشهر، وذلك لمنح الحكومة فرصة لاصدار تعليمات وقرارات بديلة عن تلك الصادرة بموجب القانون. وأحال المجلس الى لجنته القانونية مشاريع قوانين "الوساطة لتسوية النزاعات المدنية"، "الأمن السيبراني"، و"المعدل للنزاهة ومكافحة الفساد". وحول النواب، قوانين "المعدل للضمان الاجتماعي" الى لجنة مشتركة "القانونية والعمل" ، و"المعدل لاعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية" الى اللجنة الادارية، و"المعدل لقانون المواصفات والمقاييس" الى لجنة الاقتصاد والاستثمار. كما قرروا تحويل القانونين المعدلين لقانوني "الجامعات الاردنية"، و" التعليم العالي والبحث العلمي" الى لجنة التربية والتعليم. وكان أمين عام مجلس النواب فراس العدوان تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة: فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من الرابع عشر من نيسان الماضي، والارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من اليوم الاحد .

• أخبار متعلقة

• "فلسطين النيابية" تثمن دور الدبلوماسية الأردنية بالإفراج عن الطبيب البلوي

• "خارجية النواب" تثمن جهود الإفراج عن الطبيب البلوي

• "الاقتصاد النيابية" تناقش اليوم رؤية التحديث الاقتصادي

• المالية النيابية توصي بشراء قروض الجامعات لتخفيف المديونية

• مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الاثنين المقبل

• ارتفاع نسبة إنفاق الأردنيين على الصحة لتصل إلى 29%

• " العمل النيابية" تهنئ العاملين ببدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور

• اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين