النواب يرفض إلغاء حصانة أعضاء مجلس الأمة أثناء المحاكمة

الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على عدم تعديل المادة 86 من الدستور الأردني، والعودة إلى النص الأصلي.

وتتعلق المادة الدستورية بإلغاء حصانة النواب والأعيان في حال محاكمة أحدهم وإبقائها للتوقيف. 

وتنص الفقرة (1) من المادة 86 على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا".

فيما تنص الفقرة (2) من المادة على أنه "إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم".

• أخبار متعلقة

• كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة

• الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً

• أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش

• محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب

• الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب والهميسات النائب الثاني

• أحمد الصفدي رئيسًا لمجلس النواب

• انتهاء عملية التصويت لمقعد رئيس مجلس النواب وبدء عملية فرز الأصوات

• أول مذكرة نيابية لرئيس الوزراء جعفر حسان