النواب يرفض الجمع بين عضوية مجلسي الوزراء والأمة

الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الخميس، على تعديل المادتين 52 و76 من الدستور الأردني.

وكانت المواد الدستورية تتيح الدمج بين عضوية مجلسي الوزراء والأمة.

وأصبحت المادة 56 بعد التعديل كالآتي: "لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين".

فيما أقرت المادة 76 المعدلة منع الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ومنع الجمع بين عضوية الأعيان أو النواب وأي وظيفة عامة، وإقرار عدم شمول الأعيان والنواب بتعديل مخصصات العضوية إذا تم في عهدهم".

• أخبار متعلقة

• بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية

• النواب يناقشون تحديات التعليم ويقترحون حلولًا جذرية

• قضايا بالشأن التعليمي على طاولة النواب اليوم الثلاثاء

• عقوبات صارمة بحق المعتدين على النظام الكهربائي بالاردن .. تعرف عليها

• مجلس النواب يُقر مشروع قانون الكهرباء العام

• مطالبة بإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين

• النواب يوافق على تعديلات الأعيان بشأن "الإحصاءات" و "الطيران المدني"

• النواب يمرر قانون المرأة رغم الاعتراضات الحادة