النواب يرفض الجمع بين عضوية مجلسي الوزراء والأمة

الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الخميس، على تعديل المادتين 52 و76 من الدستور الأردني.

وكانت المواد الدستورية تتيح الدمج بين عضوية مجلسي الوزراء والأمة.

وأصبحت المادة 56 بعد التعديل كالآتي: "لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين".

فيما أقرت المادة 76 المعدلة منع الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ومنع الجمع بين عضوية الأعيان أو النواب وأي وظيفة عامة، وإقرار عدم شمول الأعيان والنواب بتعديل مخصصات العضوية إذا تم في عهدهم".

• أخبار متعلقة

• "النواب" يختار أعضاء لجانه كافة بالتوافق

• مجلس النواب يتوافق على تشكيل لجانه الدائمة

• الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية

• النائب زهير محمد الخشمان يعبر عن تضامنه مع الأجهزة الأمنية ويدين الاعتداءات عليها

• في أول لقاء بينهما.. ماذا جرى بين حسان والصفدي في مجلس النواب؟

• مجلس الأعيان يُدين الاعتداء على رجال الأمن العام

• الصفدي: ليضرب نشامى الأمن قوى الإرهاب بيد من حديد

• مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين