رفض مجلس النواب، الثلاثاء، وقف راتب وعلاوات، "مرتكب فعل الفساد".
وصوّت مجلس النواب، لصالح عدم إدخال نص على معدل قانون النزاهة ومكافحة الفساد، يوقف "رواتب وعلاوات وكافة المستحقات المالية"، لمرتكب الفساد.
وتنص الفقرة المضافة من الحكومة، ورفضها النواب، على أن من مهام هيئة النزاهة "طلب كف يد كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغاؤها وفق التشريعات المعمول بها".
ووافق مجلس النواب، على إضافة مقترح اللجنة القانونية، الذي ينص على "الطلب من الجهات المعنية وقف كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد عن العمل وفقا لأحكام التشريعات النافذة".
من ناحيته، برر مقرر اللجنة القانونية، مصطفى ياغي، مقترح اللجنة، بعدم وقف راتب مرتكب الفساد.
وقال ياغي، إن وقف الراتب، لا يتفق مع نظام الخدمة المدنية، الذي لا يوقف كامل المستحقات المالية.
وأوضح أن نظام الخدمة، يمنح المتهم، نصف راتبه، خلال فترة التقاضي، لغاية صدور قرار قطعي.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين
-
منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب
-
الحكومة تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل
-
الصفدي : خطبة العرش وضعت نقاط عمل رئيسة
-
كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً
-
أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش
-
محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب
