وتنص المادة 56 من الدستور الأردني على: "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".
وجاء التعديل المقترح من الحكومة بالغاء كلمة "الوزراء" الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة "الوزير العامل".
-
أخبار متعلقة
-
نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يلتقون أعضاء الحزب في السلط لمناقشة القضايا الوطنية
-
لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية تبحث آلية تنفيذ خطة عملها خلال الفترة المقبلة
-
"مالية النواب" تناقش موازنة وزارة الاستثمار
-
الصفدي يتسلم تقرير ديوان المحاسبة
-
رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2023
-
مالية النواب: موازنة الأوراق المالية 3.7 مليون دينار للعام المقبل
-
رئيس مجلس الأعيان يهنئ بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية
-
"مالية النواب" تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات
