الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تعديل المادة 75 من الدستور كما وردت من مجلس الأعيان.
ووافق 102 نواب على التعديل، فيما خالفه 13، من أصل 115 نواب حضروا الجلسة.
وكان مجلس الأعيان وافق الخميس الماضي، على إقرار التعديلات الدستورية كما وردت من مجلس النواب، على أن يتم تعديل المادة 75 من الدستور.
ويتمحور تعديل المادة 75 حول زيادة نسبة مساهمة أعضاء مجلس الأمة (النواب، الأعيان) من 2% إلى 5% الواردة في الفقرة 2 من المادة، مع إضافة عبارة "على أن يحظر على العضو المساهم من التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الحكومة".
وأصبحت المادة بعد التعديل كالآتي: "يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيء من أمواله، أو يقايضها عليه، باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تزيد عن 5% وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك على أن يحظر على العضو المساهم من التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الحكومة".
-
أخبار متعلقة
-
كتلة " الأحزاب الوسطية النيابية" تزور شركة مصفاة البترول الأردنية
-
"الاستثمار" النيابية تقر مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024
-
"الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024
-
النائب أبو حسان يطالب بمحاسبة وزارة الصحة بملف المربيات الخمسة
-
الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري
-
النواب يحيل مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة
-
العرموطي: مشروع قانون معروض على النواب يهدد الأسرة والمجتمع
-
19 سؤالا نيابيا وجوابا حكوميا.. جلسة تشريعية ورقابية للنواب