الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب ، الثلاثاء، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية 2023.
وقال عضو اللجنة القانونية محمد الهلالات خلال اجتماع اللجنة، إنّ مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية يهدف إلى تمكين المحاكم الشرعيَّة والنيابة العامة ومكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري من استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في أعمالها، وتطوير إجراءات التقاضي والتَّوثيق.
وأضاف الهلالات، أن مشروع القانون ينسجم مع التعديلات الدستورية بتعيين رئيس المحكمة العليا، وتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها، وتحدي ضوابط الانتقال من وظيفة إلى الأخرى من نطاق المحاكم الشرعية وتحديد الشروط الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي.
-
أخبار متعلقة
-
لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة
-
بحث التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع السياحي في لقاء بين رجال الأعمال ولجنة السياحة في مجلس الأعيان
-
كتلة " الأحزاب الوسطية النيابية" تزور شركة مصفاة البترول الأردنية
-
"الاستثمار" النيابية تقر مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024
-
"الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024
-
النائب أبو حسان يطالب بمحاسبة وزارة الصحة بملف المربيات الخمسة
-
الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري
-
النواب يحيل مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة