وينشئ القانون وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتولى تقديم المساعدة والدعم الفني للجهات الحكومية قبل وخلال مراحل تنفيذ مشروعات الشراكة التي تعتمد أفضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل الشراكات الحقيقية بين القطاعين في المملكة.
ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة، إلى توفير أسباب رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة للقطاع الخاص ليسهم بفعالية في تطوير وتشغيل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق نمو متواصل ومستدام.
كما يهدف إلى عقد شراكات لإنشاء مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة، وايجاد إطار مؤسسي فعال لتعزيز وتحديد وإنشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية، وتوفير آلية لتمويل دراسة وتطوير وإعداد وطرح وإحالة وتوقيع مشروعات الشراكة وتحديد آليات الحصول على الدعم الحكومي.
-
أخبار متعلقة
-
ارادات ملكية سامية مرتقبة في الاردن
-
من سيتولى رئاسة مجلس النواب في أولى جلساته ؟
-
النواب ينتخبون رئيسهم غداً
-
الصفدي والعرموطي.. ترقب برلماني لانتخابات رئيس مجلس النواب
-
رئيس مجلس الأعيان: لا تنمية بوجود دول تعتاش على الحروب
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تعلن عن دعمها لمرشح ائتلافها لرئاسة مجلس النواب
-
الأعيان: وعد بلفور أسس لظلم الشعب الفلسطيني وتهجيره
-
العين العرموطي تشارك باجتماع الجمعية المتوسطية في روما
