ووافق النواب على منح صفة الضابطة العدلية لموظفي الأمانة الذين يحددهم أمين عمان، لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بينما رفض منح الأمين العام صلاحية الحاكم الإداري، ولجنة تحصيل الأموال العامة، لغايات تحصيل أموال الأمانة. وأقر المجلس المواد المتعلقة بمهام وصلاحيات: مجلس الأمانة، وأمين العاصمة، ومدير المدينة، والشروط الواجب توفرها لتولي هذه المناصب، إضافة الى استثناء الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية من الممارسات التي تعمل عليها الأمانة مع الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن إجازة إنشاء أذرع استثمارية لإدارة واستثمار أموال ومرافق الأمانة لمساعدتها في تقديم خدماتها.
-
أخبار متعلقة
-
الطاقة النيابية تناقش مشروع قانون الكهرباء
-
"الخارجية النيابية" تؤكد متانة العلاقات الأردنية الألمانية
-
"مالية الأعيان" تقر "مُعدّل الجمارك"
-
الطاقة النيابية تناقش الأحد مشروع قانون الكهرباء 2025
-
الهميسات: الملك يمثل صوت الحكمة والمنطق
-
رئيس وأعضاء مجلس النواب يهنئون بحلول عيد الفطر
-
مجلس النواب يُقر "مُعدل الجمارك"
-
تطورات جديدة حول مشروع العفو العام في الأردن
