ووافق النواب على منح صفة الضابطة العدلية لموظفي الأمانة الذين يحددهم أمين عمان، لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بينما رفض منح الأمين العام صلاحية الحاكم الإداري، ولجنة تحصيل الأموال العامة، لغايات تحصيل أموال الأمانة. وأقر المجلس المواد المتعلقة بمهام وصلاحيات: مجلس الأمانة، وأمين العاصمة، ومدير المدينة، والشروط الواجب توفرها لتولي هذه المناصب، إضافة الى استثناء الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية من الممارسات التي تعمل عليها الأمانة مع الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن إجازة إنشاء أذرع استثمارية لإدارة واستثمار أموال ومرافق الأمانة لمساعدتها في تقديم خدماتها.
-
أخبار متعلقة
-
"مالية النواب" تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات
-
ناصر الدين رئيسة لمُلتقى البرلمانيات الأردنيات
-
"فلسطين النيابية" تشيد بالجهود الملكية لوقف العدوان على غزة
-
لجنة السياحة النيابية تسعى لتطوير القطاع ومعالجة تحدياته
-
العين كريشان: الإصلاح الإداري يُشكل رافعة لمساري التحديث السياسي والاقتصادي
-
"مالية الأعيان" تناقش استراتيجيات وزارة التخطيط
-
مطالبة بالعودة للتوقيت الشتوي في الاردن
-
رئيس الحريات النيابية يدعو لعفو عام في الأردن ويتعهد بإعداد مشروع
