وأحال النواب مشروع قانون الإدارة المحلية، على لجنته المشتركة (القانونية والإدارية).
ويأتي المشروع وفق أسبابه الموجبة نظراً لاستحداث وزارة الإدارة المحلية، ولتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل صلاحيات المركز ومهام الادارات في المحافظة.
ويعزز القانون الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية بتحديد الصلاحيات ومهام كل مجلس وبما يعزز الجانب التنموي والاستثماري ضمن اختصاصه.
كما ينشئ المشروع معهداً لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يلتقي رؤساء مجالس شورى وبرلمانات السعودية والإمارات والجزائر
-
الحيصة رئيسًا للجنة الريف والبادية النيابية
-
مجلس النواب يُقر معدل "شؤون الأجانب"
-
"السياحة النيابية" تطالب بإنشاء استراحات حضارية
-
النائب الخشمان كل من يشكك بمواقف الأردن وجلالة الملك خائن ويجب القبض عليه
-
العرموطي: الحركة الإسلامية تقف مع الوطن ونتطلع للقاء قريب مع الملك
-
رئيس مجلس النواب: جلالة الملك غالي على كل الأردنيين
-
مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين
