وأحال النواب مشروع قانون الإدارة المحلية، على لجنته المشتركة (القانونية والإدارية).
ويأتي المشروع وفق أسبابه الموجبة نظراً لاستحداث وزارة الإدارة المحلية، ولتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل صلاحيات المركز ومهام الادارات في المحافظة.
ويعزز القانون الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية بتحديد الصلاحيات ومهام كل مجلس وبما يعزز الجانب التنموي والاستثماري ضمن اختصاصه.
كما ينشئ المشروع معهداً لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
-
أخبار متعلقة
-
ارادات ملكية سامية مرتقبة في الاردن
-
من سيتولى رئاسة مجلس النواب في أولى جلساته ؟
-
النواب ينتخبون رئيسهم غداً
-
الصفدي والعرموطي.. ترقب برلماني لانتخابات رئيس مجلس النواب
-
رئيس مجلس الأعيان: لا تنمية بوجود دول تعتاش على الحروب
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تعلن عن دعمها لمرشح ائتلافها لرئاسة مجلس النواب
-
الأعيان: وعد بلفور أسس لظلم الشعب الفلسطيني وتهجيره
-
العين العرموطي تشارك باجتماع الجمعية المتوسطية في روما
