جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، اليوم الأحد، برئاسة الزبن، لبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة.
واستعرض الزبن، المهام المناطة بـ"الحريات النيابية" على الصعيدين التشريعي والرقابي، مؤكدا أن اللجنة معنية بالحفاظ على هذه الحقوق والحريات وتعزيز مكانتها على المستوى الوطني وفق التشريعات الناظمة لها وبما ينسجم مع الرؤى والتوجهات الملكية السامية الداعمة إلى صون حقوق المواطنة والحريات التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية.
وأشار إلى أن " الحريات العامة " ستتبنى مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون العفو العام وعرضه على مجلس النواب للسير بإجراءاته القانونية.
كما نوه الى ضرورة مناقشة توصيات التقرير الوطني لحقوق الانسان من خلال دعوة أعضاء المركز او قيام اللجنة بزيارة ميدانية.
من جهتهم قدم أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات من أهمها السعي التنسيق مع الجهات المختصة بالتوقيف الإداري وبما يضمن صون الحقوق والحريات العامة، وبذل الجهود للإفراج عن الموقوفين إدارياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يختتم زيارة رسمية للإمارات
-
النائب زهير الخشمان يرد بقوة على تصريحات إيدي كوهين الاستفزازية
-
النائب سليمان السعود يشارك في حفل دائرة الشؤون الفلسطينية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك
-
بابا الفاتيكان يلتقي نواب أردنيين على خلفية معرض "الأردن فجر المسيحية"
-
كريشان: الملك يولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جل الاهتمام
-
"العمل النيابية" تناقش تطوير المهارات التقنية والمهنية
-
"القانونية النيابية" تلتقي فريق الزمالة البرلمانية
-
"إعلام النواب": الأردن يواصل تمكين الشباب سياسيا وتطوير مشاركتهم المجتمعية
