جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، اليوم الأحد، برئاسة الزبن، لبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة.
واستعرض الزبن، المهام المناطة بـ"الحريات النيابية" على الصعيدين التشريعي والرقابي، مؤكدا أن اللجنة معنية بالحفاظ على هذه الحقوق والحريات وتعزيز مكانتها على المستوى الوطني وفق التشريعات الناظمة لها وبما ينسجم مع الرؤى والتوجهات الملكية السامية الداعمة إلى صون حقوق المواطنة والحريات التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية.
وأشار إلى أن " الحريات العامة " ستتبنى مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون العفو العام وعرضه على مجلس النواب للسير بإجراءاته القانونية.
كما نوه الى ضرورة مناقشة توصيات التقرير الوطني لحقوق الانسان من خلال دعوة أعضاء المركز او قيام اللجنة بزيارة ميدانية.
من جهتهم قدم أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات من أهمها السعي التنسيق مع الجهات المختصة بالتوقيف الإداري وبما يضمن صون الحقوق والحريات العامة، وبذل الجهود للإفراج عن الموقوفين إدارياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يتراجع عن السماح بالاستغناء عن 5% من العمال سنويا
-
"خدمات الأعيان" تبحث تحديات قطاع النقل العام
-
الصفدي للنواب: لن يُسمح بهذا بعد اليوم
-
مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل قانون العمل
-
لجان نيابية تناقش الأحد تقارير ديوان المحاسبة وشكاوى عمال حديد الأردن
-
رئيس مجلس النواب يهنئ باليوم العالمي للمرأة
-
"طاقة الأعيان" تبحث واقع قطاع التعدين
-
مجلس النواب يقر 5 مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون العمل 2024
