جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، اليوم الأحد، برئاسة الزبن، لبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة.
واستعرض الزبن، المهام المناطة بـ"الحريات النيابية" على الصعيدين التشريعي والرقابي، مؤكدا أن اللجنة معنية بالحفاظ على هذه الحقوق والحريات وتعزيز مكانتها على المستوى الوطني وفق التشريعات الناظمة لها وبما ينسجم مع الرؤى والتوجهات الملكية السامية الداعمة إلى صون حقوق المواطنة والحريات التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية.
وأشار إلى أن " الحريات العامة " ستتبنى مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون العفو العام وعرضه على مجلس النواب للسير بإجراءاته القانونية.
كما نوه الى ضرورة مناقشة توصيات التقرير الوطني لحقوق الانسان من خلال دعوة أعضاء المركز او قيام اللجنة بزيارة ميدانية.
من جهتهم قدم أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات من أهمها السعي التنسيق مع الجهات المختصة بالتوقيف الإداري وبما يضمن صون الحقوق والحريات العامة، وبذل الجهود للإفراج عن الموقوفين إدارياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
-
أخبار متعلقة
-
المالية النيابية توصي بشراء قروض الجامعات لتخفيف المديونية
-
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الاثنين المقبل
-
ارتفاع نسبة إنفاق الأردنيين على الصحة لتصل إلى 29%
-
" العمل النيابية" تهنئ العاملين ببدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور
-
اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين
-
مذكرة نيابية لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين
-
مطالبات نيابية برفع العمر التشغيلي لمركبات "التطبيقات الذكية" إلى 10 سنوات
-
الصفدي يترأس أول اجتماع لمكتب تنفيذي النواب بحضور ممثلي الكتل كافة
